وصف النائبان رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د. علي أحمد ورئيس كتلة الأصالة الإسلامية عبد الحليم مراد الاتهامات التي وجهها رئيس لجنة التحقيق في قضية دور الحضانة لوزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي بـ«غير الصحيحة»، مشيران إلى أن «التزوير جريمة جنائية وأي اتهام بها يجب أن يكون بأدلة واضحة»، في إشارة منهما إلى اتهام رئيس اللجنة د. علي صالح الوزيرة بتزوير استمارات تفتيشية لدور الحضانة.
وأعرب النائبان في بيان مشترك أمس عن «الاستياء والأسف لما جرى في جلسة مجلس النواب الماضية عند مناقشة توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن دور الحضانة»، مشيران إلى أنه «سبق للمجلس وأن ناقش تقرير اللجنة بصورة تفصيلية في جلسة ماضية وعبر جميع الأعضاء عن رأيهم وأبدوا مداخلاتهم حول الموضوع وانتهت المناقشة في التقرير المذكور وتم تأجيل التصويت على توصيات اللجنة إلى الجلسة الماضية وكان على رئيس الجلسة ألا يفتح باب النقاش مجدداً».
وأضاف أن «عدم حضور أحد النواب أثناء جلسة المناقشة الماضية لا يعطيه الحق بطلب فتح النقاش مجدداً وأننا نأسف أن يصل مستوى النقاش في المجلس إلى توجيه اتهامات غير صحيحة ولا تستند لدليل مادي لوزيرة التنمية الاجتماعية وخاصة بأنها أبدت تعاونها في حضور جلسة المناقشة».
وأكد النائبان علي ومراد أن «التزوير جريمة جنائية لا يجوز أن يتهم في أي أحد دون أدلة واضحة وثابتة خصوصاً وأن الاستمارات التي ذكرها رئيس لجنة التحقيق لم تعرض على اللجنة ولم يتم مناقشة الوزارة المعنية بخصوص ما ورد فيها قبل عرضها على المجلس وتوجيه الاتهامات بشأنها دون الجزم بذلك».
وأشارا إلى أن « الجلسة شهدت فوضى لا مبرر لها تمثلت بقيام عدد من النواب بالكلام والصراخ دون أن يؤذن لهم بالكلام وهذا ينم عن عدم الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وللتعاون بين السلطات الذي نصت عليه المادة32 من الدستور».
ودعا النائبان د. أحمد ومراد إلى «تحري الموضوعية والتركيز على ما تبقى من عمل اللجنة والمجلس في صياغة التوصيات النهائية والتصويت عليها ليكتمل عمل اللجنة ويتم تنفيذ هذه التوصيات من قبل الحكومة لنقدم خدمة لأطفالنا في الحضانات وتفادياً للأخطاء السابقة».