أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين من جنسيات عربية، لإجبارهم فتيات على الدعارة وتحصيل ما يكتسبنه، بينما تحفظت على جميع أرصدتهم البنكية وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، حسبما صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح.
وقال صلاح إن النيابة العامة أمرت بغلق بنايتين للشقق الفندقية والمستخدمتين لممارسة الدعارة، وتحفظت على محتوياتهما بعد جردهما على ذمة القضية، وجارٍ استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
وأضاف أن المتهمين جلبوا عدداً من الفتيات من جنسيات مختلفة، بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل لهن داخل البحرين، وبعد حضورهن وعن طريق التهديد والوعيد، وحجزهن بعدد من الشقق الفندقية، أجبروهن على ممارسة الدعارة وحصلوا ريع ما يكتسبنه من نشاطهن المُجرم.
وذكر أن الجهات المختصة ضبطت 7 فتيات بينهن 4 من إحدى الدول العربية و3 أجنبيات بحالة تلبس، بينما وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال، والتحريض على ممارسة الدعارة، والاعتماد في حياتهم على ما يكتسبونه من ورائها.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة الفساد، ما أسفر عن إيداع المتهمين وإجراء تحويلات لمبالغ مالية كبيرة جاوزت 300 ألف دينار، ما لا يتناسب مع رواتبهم ودخلهم، وتدوير تلك الأموال بين عدد من الحسابات البنكية لإضفاء صفة المشروعية عليها، وامتلاكهم عدداً من السيارات عالية الثمن.