{{ article.article_title }}

كتبت ـ زهراء حبيب:
تحسم المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة 25 يونيو المقبل، قضية مساعد أمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق، المتهم فيها باستغلال منصبه في الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية، ومناصرته لمرتكبي الجرائم الإرهابية وتبرير جرائمهم، بينما تمسكت النيابة العامة بأدلة الإثبات وطالبت بإنزال أقصى عقوبة بالمرزوق.
وكان المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد قال بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، إن المحكمة أنجزت تحقيقاتها فيما نسب إلى المرزوق، وأمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة الجنائية.
وأضاف أن المحكمة أسندت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية، واستغلال منصبه وإدارته لجمعية سياسية منشأة وفقاً للقانون، بالدعوة لارتكاب جرائم مدرجة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومعاقباً عليها بمقتضاه.
وذكر أنه ثبت بحق المرزوق إلقائه خطباً في العديد من المحافل العامة، ومشاركته في ندوات بصفته ممثلاً للجمعية السياسية المنتسب إليها، أبدى فيها مناصرته لمرتكبي الجرائم الإرهابية وتبريره جرائمهم، ودعوته إلى استمرار أعمال التفجير والعنف، ودعم وتأييد العناصر المنسوب إليهم ارتكاب الأعمال الإرهابية في نشاطهم المؤثم، وترويجه الجرائم الواقعة منهم، وعدم انصياعه للقوانين.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.