حبست محكمة الاستئناف العليا ـ الدائرة الأولى أمس، مداناً 3 سنوات وسجنت آخر 10 سنوات مع الإبعاد، لتزويرهما ختم وزارة الصحة ومحررات رسمية، وإفشاء أسرار تتعلق بجهة العمل، وإسناد مناقصة بالتزوير للمدان الثاني، حسبما ذكر رئيس النيابة بالنيابة الكلية علي الشويخ. وتعود تفاصيل القضية إلى اشتراك المدانين في تزوير الخاتم الخاص بالدولة ومحرر منسوب لمؤسسة مملوكة لوزارة الصحة واستعماله، واختلاس الأول وهو موظف عام بوزارة الصحة أوراقاً رسمية، وتسهيل استيلاء الثاني عليها، وإفشاء أسرار تتعلق بجهة عمله، واشتراك الثاني معه في هذه الجرائم.واتفق المتهمان بغضون عام 2011 فيما بينهما، على ترسية مناقصة خاصة بوزارة الصحة للمدان الثاني، وفي سبيل ذلك أفشى الأول أسرار عمله، بأن أخبر الثاني بالمعلومات المتعلقة بالمناقصة، واصطناع مستندات مزورة وختمها بخاتم مزور تتضمن أسعار أقل من الطلبات المنافسة لضمان ترسية المناقصة على مؤسسة الثاني.وأثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن الأختام مزورة مع وجود تعدل ببعض الأرقام المدونة بالمستندات، وثبت وجود علاقة بين الطرفين من خلال اعترافهما والرسائل النصية المتبادلة بينهما.وأحالتهما النيابة إلى المحكمة الكبرى الجنائية بالتهم الموضحة، وقضت ببراءة المتهمين، فطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية العليا لثبوت التهمة بحقهم، وقضت بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المتهمين.