كتبت - مروة العسيري:
أكـــد محامــــي بالنقــض وشريــك رئيــس بالمجموعة المتحــدة نجــاد البرعـــي أن «موضوع سجن الصحافي أمر انتهى في العالم، وأن الفكرة أساساً تتمثل بأن الصحافي هو صاحب رأي، وإن أخطأ بالرأي يمكن أن يعاقب بالغرامة».
وقال نجاد البرعي، في تصريح لـ«الوطن» على هامش مشاركته كمحاضر في معهد التنمية السياسية، «يمكن أن يغرم الصحافي أو أن تدفع الصحيفة التي نشرت له الخبر مبلغ الغرامة كعقاب على الخطأ الصحافي، وإن كان الخطأ فادحاً ويصل إلى مستوى قضايا السب والقذف فإنه يمكن أن تكون العقوبة الغرامة إضافة إلى الإيقاف عن ممارسة المهنة فترة زمنية محدودة.
واعتبر أن عقوبة الحبس قاربت على الانتهاء من العالم إضافة إلى أنها تؤدي إلى تكدس السجون، فإنها تؤدي إلى تقيد صاحب الرأي، مشيراً إلى أن جمهورية مصر هي آخر الدول التي عدلت في قوانينها وأصبحت العقوبات فيها للصحافي غرامات مالية في قضايا السب والقذف على الأقل.
وبين البرعي «أنا ضد حبس الصحافيين بطريقة مطلقة وأرى أنها لا تحقق أي فائدة، لا للدولة ولا لحرية التعبير ولا للصورة الدولية للدولة نفسها»، شارحاً «أي فعل مخالف للقانون، لابد أن يعاقب عليه من اخترق هذا القانون، أي قاعدة قانونية لابد أن تكون ملزمة ولها عقاب، لكن عقوبة الحبس أو السجن لجرائم الرأي أصبحت مرفوضة في العالم كله».
وأضاف «البحرين ليست استثناء، ثم إنه يعطي صورة مشوهة للدولة عن مدى التقدم الديمقراطي فيها، وبالتالي يجب أن تراعي الدولة تلك الصورة».
ولفت إلى أنه «على الدولة حماية أصحاب الرأي فيها والكتاب والصحافيين، فهي تحمي حرية التعبير»، مؤكداً «أنا ضد أن نقول هناك دولة وصحافيين، الواقع هو أن هناك دولة تحمي كل مواطنيها وتحمي حريات التعبير ملتزمة بعهود الحقوق المدنية والسياسية، والبحرين كذلك موقعة عليها، وبالتالي على الدولة أن تضمن حرية التعبير وتحمي من يستخدمها».
ولتنظيم العمل الصحافي أكد البرعي «أولاً لابد من أن نرتقي بالمعارف القانونية لدى الصحافيين، فالكثير منهم يجيرون على القانون نتيجة أنهم لا يعرفون بشكل واضح حدود المسموح وحدود المباح، إضافة إلى أنه لابد من أن تشيع في المجتمع دراسات مقارنة لكي يعرف الصحافي البحريني كيف تعالج الدول الأخرى في المنطقة على الأقل المشاكل التي يقع فيها الصحافيون، ليتفادها ولكي يعلم كيف يتصرف بها».
ونوه البرعي إلى أن المواطن المتضرر من خبر صحافي غلط أو مقال صحافي مبالغ فيه، يمكنه المطالبة بالتعويض المدني لجبر كل الضرر الذي تسبب فيه، فلا يحق للصحافيين أن يخوضوا في أعراض الناس (ويمرمطوا) فيهم من دون دليل، فمن أجل ذلك نشأ التعويض، الذي تدفعه الجريدة أو المؤسسة التي نشرت بعد حكم القاضي المقدر نسبة التعويض بحسب حجم الضرر».
وأضـــاف أن «الصحافـــة مهنــة متجــددة متطورة، وكليات الإعلام لابد أن تطور مناهجها، والصحافي لابد أن يخضع لعملية تدريب مستمرة عن طريق مراكز البحوث، أو من الصحف نفسها والصحف الكبرى جميعاً يجب أن تضع برامج تدريبية وميزانيات لتدريب الكادر الصحافي فيها، لما لذلك من إثر في تطوير مهارتهم وقدراتهم الصحافية»، مؤكداً أن «ما يدرسه الصحافي في أيام الجامعة هو من أساسيات ممارسة المهنة فقط».
وأشار إلى أن الدورات التدريبية والتوعية التي تعمل للصحافيين كالتي يقوم بها معهد التنمية السياسية هنا في البحرين، تساهم بتعريف الصحافيين بالقانون بواجباتهم وحقوقهم وكيف يستطيعون أن يكتبوا من دون أن يفتئتوا على محارم القول، كل هذا يقلل من وصول الصحافيين للمحاكم.
وأضاف نجاد البرعي «لكن في النهاية لابد أن نعلم أن الصحافي يعمل تحت ضغط الوقت والكثير من الأحيان يقع في الأخطاء نتيجة السرعة التي هي طبيعة مهنة الصحافة، ليس من العدل أن نعامله مثل هذه الشدة إذا سلمنا أن الصحافة هي عين المجتمع وهي تساعد الحكومة أولاً على اكتشاف الأخطاء وتصويبها، وتساعد الرأي العام على اكتشـــاف المثالب والرقابة عليها وبالتالي لها وظائف اجتماعية».