قال النائب خالد المالود إن كتلة الأصالة الإسلامية تقدمت باقتراح نيابي بقيام الحكومة بدعم المجالس الشعبية والأهلية البحرينية، مالياً ومعنوياً من أجل مواصلة مسيرتها الوطنية الهادفة إلى تماسك النسيج الاجتماعي، وربط أواصر المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع، وتداول مختلف القضايا كسبيل للمشاركة الفعالة في الشؤون للدولة. وأوضح المالود أن المذكرة الإيضاحية للاقتراح، تشير إلى أن للمجالس البحرينية المتنوعة في كافة مناطق ومحافظات البحرين، لها أهداف سامية تتمثل في ربط وتحقيق الوحدة الوطنية وتشجيع أواصر التعاون والأخوة والترابط بين أفراد المجتمع البحريني رجالاً ونساءً، وقد كفل المشرع الدستوري البحريني رعاية هذه المبادئ السامية التي تضطلع بها هذه المجالس لإقامة مبدأ التعاون والتراحم بين المواطنين وبناء جدار قوي من التضامن الاجتماعي بينهم، نظراً لاعتبار هذه المبادئ أحد المقومات الرئيسة للمجتمع، فقد نصت على ذلك المادة (4) من الدستور نظراً لاعتبار هذه المبادئ أحد المقومات الرئيسة للمجتمع، أن (العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة).
وأضاف المالود: لاشك أن هذه المجالس تشكل موروثاً شعبياً تواترت عليها الأجيال البحرينية جيلاً بعد جيل، حتى أصبحت أحد أبرز أشكال التراث الشعبي العربي والخليجي الذي يجب على الدولة صيانته وفقاً لما نصت عليه المادة (6) من الدستور التي نصت على (تصون الدولة التراث العربي والإسلامي...)، وباتت المجالس الشعبية والأهلية تلعب دوراً هاماً وبارزاً في المشاركة في الشؤون العامة ومقياساً حقيقياً للرأي العام بشأن ما تطرحه من قضايا عامة اجتماعية واقتصادية وسياسية تتمخض عنها مناقشات ومقترحات جوهرية تصب في المصلحة العامة للدولة، وهو حق مناط للكافة المشاركة به بنص المادة (1/هـ) التي نصت على (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية).
وتابع المالود: لا يخفى على أحد أن هذه المجالس أصبحت مدارس ومرافد ثقافية تبرز وتخرج نخبة من المبدعين والمفكرين والسياسيين والمهتمين بالأعمال الخيرية والمهتمين بالشؤون العامة، وتصقلهم للدخول في خدمة البلد وتطويره، ولهذا يجب على الدولة أن تعي أهمية هذه المجالس المحلية والشعبية المشتهرة في مجتمعنا البحريني.