بانكوك - (وكالات): بعد 7 أشهر على احتجاجات سياسية دموية أعلن الجيش التايلاندي أمس انقلاباً عسكرياً وعلق العمل بالدستور وطالب متظاهري طرفي الأزمة بالعودة إلى منازلهم.
من جهته، دان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بقوة «الانقلاب العسكري»، محذراً من عواقب «سلبية» بين الولايات المتحدة وتايلند الدولتين الحليفتين.
وأعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة «تعيد النظر» في مساعدتها العسكرية لبانكوك، بحسب كيري.
وفي تصريح تلفزيوني، قال قائد سلاح البر التايلاندي الجنرال برايوت تشان او تشا «كي تعود البلاد إلى الحياة الطبيعية» على القوات المسلحة «أن تتسلم السلطة». وبعد إعلان الانقلاب، فرض الجيش التايلاندي حظراً للتجول، وطلب من متظاهري الطرفين المتنافسين مغادرة الشوارع والعودة إلى منازلهم بعد 7 أشهر من تظاهرات سياسية في العاصمة بانكوك.
كذلك منع الجيش التايلاندي التجمعات لأكثر من 5 أشخاص «لأغراض سياسية»، كما استدعى أعضاء الحكومة المقالة للمثول أمام الجيش، وعلق العمل بالدستور باستثناء الفصل المتعلق بالملكية.
وأعلن قائد سلاح البر انقلابه بعد جلسة ثانية من المفاوضات بين أطراف الأزمة من أجل التوصل إلى تسوية. وقبل وقت قصير من إعلان برايوت للانقلاب العسكري، قال شهود إن قادة متظاهرين من الطرفين نقلوا من مكان الاجتماع بآليات عسكرية وتحت حراسة مشددة. وبرر برايوت قرار الجيش بـ»أعمال العنف في بانكوك وأجزاء أخرى من البلاد والتي سقط ضحيتها الأبرياء والممتلكات وكان من المرجح أن تتصاعد».
وقرار الجيش الأخير هو جزء من أزمة سياسية ممتدة منذ الانقلاب العسكري في عام 2006 الذي أطاح برئيس الوزراء المنفي ثاكسين شيناواترا، وهي خطوة أثارت غضب مؤيديه.
وأضاف برايوت في بيانه أنه «على جميع التايلانديين أن يحافظوا على الهدوء، وعلى الموظفين الاستمرار في عملهم كالمعتاد». كذلك أمر الجيش التايلاندي كل محطات الإذاعة والتلفزيون وقف برامجها وبث بيانات النظام العسكري الجديد. والقرار يشمل أيضاً المحطات الأجنبية مثل «سي ان ان» و«بي بي سي» و«سي ان بي سي».
وفي بيان تلاه على التلفزيون الوطني الذي قطع برامجه أصلاً ولا يبث سوى صور عسكريين على خلفية بيضاء، قال ناطق باسم الجيش «لإعطاء معلومات صحيحة للسكان على كل محطات الإذاعة والتلفزيون تعليق برامجها». وانتشرت شائعات عن انقلاب عسكري وشيك في تايلاند منذ أمس الأول بعد إعلان قائد الجيش القانون العرفي لتفادي خروج التوترات السياسية عن السيطرة. وتاريخ تايلاند حافل بالانقلابات «18 محاولة أو انقلاب ناجح منذ 1932 عند إقامة الملكية الدستورية».
وأطاح الانقلاب الأخير في 2006 برئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا، وهو شقيق رئيسة الحكومة ينغلاك شيناواترا والتي أقيلت من منصبها بداية مايو الجاري. والأزمة السياسية تدور أساساً بين النخبة الملكية في بانكوك ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطياً والمتحالفة مع ثاكسين، الذي يعيش حالياً في المنفى لتفادي السجن بتهم الفساد، إلا أنه لايزال يملك وحلفاؤه دعماً سياسياً قوياً في تايلاند، وخصوصاً في الشمال الريفي، وقد فاز بكافة الانتخابات التشريعية منذ 2001. ويأتي إعلان الانقلاب العسكري بعد الاجتماع المغلق الثاني للأطراف السياسية المعنية بالأزمة العسكرية، والذي دعا له برايوت نفسه في قاعدة عسكرية في بانكوك.
وعبر العديد من المحللين عن خشيتهم من أن الانقلاب العسكري قد يساهم في تعزيز التوترات.
وقد اندلعت احتجاجات ضد الحكومة الموالية لثاكسين منذ عدة أشهر، وأسفرت أعمال عنف عن مقتل 28 شخصاً وجرح المئات.
وبحسب بول شامبرز من معهد شؤون جنوب شرق آسيا في جامعة شيانغ ماي إنه من المرجح أن يكون قرار قائد الجيش ناتجاً عن رفض الحكومة المؤقتة الضعيفة إفساح المجال أمام نظام انتقالي.
ورئيس الحكومة المؤقت نيواتومرونغ بونسونغبايزان الذي رفض الاستقالة من بين الوزراء الذي دعوا إلى المثول أمام الجيش. وقال أحد مساعدي رئيس الحكومة إنه «بأمان» في موقع سري.
وكان برايوت -المتحالف مع الملكية ضد ثاكسين- تعهد في وقت سابق بعدم السماح لتايلاند بالتحول إلى «أوكرانيا أو مصر». وقال قبل الإعلان عن الانقلاب العسكري «ما أفعله ضمن قدراتي الأمنية، إذا أغضبت أحداً فأنا أعتذر، ولكن ذلك يبقى ضرورياً».
ويمنح القانون العرفي الجيش صلاحيات واسعة لحظر التجمعات العامة وتقييد التنظيمات واعتقال الأشخاص.
ودعا القمصان الحمر الموالين لثاكسين إلى إجراء استفتاء حول طريقة الخروج من الأزمة السياسية. ولكن المعارضة طلبت في البداية بإصلاحات سياسية نظر إليها وكأنها تهدف إلى الاطاحة بقوة ثاكسين السياسية. ورحب بعض التايلانديين بالانقلاب العسكري.