عواصم - (وكالات): يعزز اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر الضغوط على السلطات في ليبيا مطالباً بتشكيل «مجلس رئاسي» لمرحلة انتقالية في بلد أصبح بحسب قوله «وكراً للإرهابيين»، فيما دعت الحكومة الانتقالية كل الكتائب المسلحة إلى مغادرة طرابلس والبقاء بعيدة عن الساحة السياسية، وذلك إثر قرار رئيس البرلمان استقدام قوة من الثوار السابقين من مصراته غرب البلاد «لحماية العاصمة»، بينما نفت اللجنة الانتخابية أن تكون حددت موعد 25 يونيو المقبل، موعداً للانتخابات التشريعية لكنها أكدت أن الاقتراع سيجري خلال النصف الثاني من الشهر. في الوقت ذاته، أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للمساعدة في تنظيم الانتخابات التشريعية في ليبيا على أمل الانتقال إلى حكومة أكثر استقراراً في ظل موجة العنف التي تشهدها البلاد، حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون. وتقضي خارطة الطريق التي وضعها اللواء حفتر الذي يقود ما يسمى بـ»معركة الكرامة» ضد المسلحين الإسلاميين المتشددين، بتعليق المجلس الوطني العام «البرلمان» الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد ويواجه انتقادات متزايدة.
لكن اللواء المتقاعد الذي تحدث «باسم الجيش» من شرق البلاد، لم يوضح كيف سينفذ خطته في بلد غارق في الفوضى والعنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وقد حصل حفتر على دعم جديد من وزير الثقافة حبيب الأمين الذي يعتبر أول عضو في الحكومة يعلن صراحة دعمه للعملية التي يقودها اللواء المتقاعد الذي بات يحظى بدعم قوي من عدد من العسكريين والميليشيات.
وشن حفتر الذي تتهمه السلطات بمحاولة انقلاب الجمعة الماضي هجوما على «المجموعات المتطرفة» في بنغازي التي يتهمها بـ«الارهاب» وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى.
وقال إن «ليبيا تحولت إلى وكر للإرهابيين الذين يسيطرون على مفاصل الدولة».
ويؤكد حفتر أنه لا يريد الاستيلاء على الحكم لكنه يطالب بحل المجلس الوطني العام الذي تهيمن عليه تكتلات إسلامية يتهم بعض أعضائها بالتواطؤ مع المجموعات المتطرفة. وقال حفتر الذي كان يقرأ بياناً إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» الذي أعلنه من جانب واحد، يطالب المجلس الأعلى للقضاء أعلى سلطة قضائية في ليبيا «بتكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنياً ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارئ والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة».
وأضاف حفتر الذي كان يتحدث من مدينة الأبيار شرق ليبيا، إن المجلس الرئاسي سيسلم بعد ذلك السلطة إلى البرلمان المنتخب. وهذا المجلس مدعو بحسب حفتر ليحل مكان المجلس الوطني العام المنبثق عن انتخابات يوليو 2012، أول اقتراع حر في البلاد.
وأشار حفتر إلى أن «الجيش» اتخذ هذه القرارات بعد رفض المؤتمر الوطني العام تعليق أعماله «كما يطالب الشعب».
ويعتبر المؤتمر الوطني العام برأي عدد من المراقبين أحد أسباب الأزمة. وهو ينتقد خصوصاً لأنه عجز عن إرساء الأمن في البلاد.
وأمام تصاعد أعمال العنف الذي تزيد في حدتها التوترات السياسية، حددت اللجنة الانتخابية الليبية منتصف الشهر المقبل موعداً لانتخاب برلمان جديد ليحل مكان المجلس الوطني العام.
وكانت الحكومة الانتقالية اقترحت أيضاً وضع المجلس الوطني العام «في إجازة» لتفادي غرق البلاد «في الحرب الأهلية». لكن لم يصدر أي رد عن المؤتمر.
أما على الأرض فسادت أجواء هادئة أمس في طرابلس بالرغم من التوتر بين الميليشيات الإسلامية ومجموعات أخرى مسلحة مناهضة للمؤتمر الوطني العام وتدعم عملية حفتر التي أطلق عليها اسم «الكرامة».
وفي الواقع أعلن عدد من الضباط والوحدات انضمامها إلى القوات شبه العسكرية بقيادة حفتر بينهم رئيس أركان قوات الدفاع الجوي ووحدة نخبة في الجيش في بنغازي.
وسمع دوي انفجارات في حي صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية الذي يضم مواقع عسكرية تحتلها فصائل نافذة من منطقة الزنتان تعتبر بمثابة الذراع المسلحة للتيار الليبرالي الذي يطالب بحل المؤتمر الوطني.
وقد أعلن مسؤولون سياسيون أيضاً دعمهم لعملية «مكافحة الإرهاب» التي استقبلت مع ذلك بكثير من الحذر بما في ذلك في أوساط المناهضين للإسلاميين الذين يشككون في دوافعها الحقيقية.
كما أعلن السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي دعمه أيضاً من نيويورك.
في هذه الأثناء نأت الولايات المتحدة بنفسها عن عملية حفتر. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي «لا نؤيد ولا ندعم التحركات الجارية على الأرض».
من جهته، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتزعمه الداعية المصري القطري القريب من «الإخوان المسلمين» يوسف القرضاوي في بيان الليبيين إلى مواجهة «من يريد إسقاط الشرعية» في بلادهم «بحزم»، في إشارة إلى خليفة حفتر.