{{ article.article_title }}

كتب – إبراهيم الزياني:
نفى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعية الكعبي، وجود أية آثار صحية ضارة على الناس بفعل أبراج الاتصالات، كاشفاً عن أن جميع نتائج الدراسات المسحية لقياس الترددات الموجية الصادرة من أبراج الهواتف النقالة، أكدت عدم وجود أي آثار صحية ضارة على عامة الناس، وأن نسبة التعرض البيئي من الإشعاع أقل بكثير من المستويات المسموح بها من قبل الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع غير المؤين.
وفي رده على سؤالٍ النائب محمد بوقيس، أوضح الوزير أن عملية تركيب أبراج الاتصالات تتم وفقاً لأحكام قانون البيئة، وقرار تنظيم ومراقبة الأشعة الناتجة عن المجالات الكهرومغناطيسية، إذ تتقدم شركات الاتصالات بطلبها إلى هيئة تنظيم الاتصالات لممارسة نشاطها في المملكة، وتقوم بدراسة الطلبات وقدرت الشركات الفنية ومواصفات أجهزتها وخبراتها، وعليه تتخذ الهيئة قرارها.
وأضاف الكعبي: عقب موافقة الهيئة، توافي شركة الاتصالات الإدارة المختصة في المجلس الأعلى للبيئة بمستندات ووثائق توضح مواصفات الأجهزة والهوائيات التي سيتم استيرادها وتركيبها، متضمنة أنواع الأبراج، وتدرس قبل أن يرخص للشركة بالسجل التجاري.
وأشار الكعبي إلى أنه لا اختصاص للوزارة بالحصول على بدل انتفاع مقابل استخدام الأرض المقام عليها برج الاتصالات، إذ إنه تعاقدي بين الجهة المستأجرة والمؤجرة، سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو ملكية خاصة، لافتاً إلى أن الوزارة، رفعت دعاوى قضائية إلى الجهات القانونية، على الشركات المتعدية على ممتلكات للدولة، وأزيلت عدد من الأبراج المخالفة.
ونوه بأن مجلس الوزراء، وحرصاً منه على حصر أبراج الاتصالات بالمرخصة فقط، مع إمكان استخدام البرج لأكثر من شركة اتصال، كلف وزارة الدولة لشؤون الاتصالات، بالتعامل مع أبراج الشركات غير المرخصة، تنسيقاً مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأرفق الوزير ضمن رده، دراسة أعدت في 2010، لقياس مستويات الإشعاعات (شدة المجالات) لهوائيات الهواتف النقالة والإنترنت في المملكة، من قبل الشركة الألمانية «رود آند شوارز».
وهدفت الدراسة، إلى القيام بمسح شامل، لتقييم الحالة الراهنة لأبراج الهواتف النقالة والإنترنت والمجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها، مقارنة مع حدود التعرض الدولية، وتقديم توصيات من أجل بيئة حرة خالية من المخاطر، ووضع المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتحديد المواقع المناسبة لأبراج الاتصالات.
وشمل المسح الذي قامت به الشركة، عينة من 100 برج اتصالات منتشرة في جميع محافظات ومدن المملكة، وأجريت قياسات للمجالات الكهرومغناطيسية حول الأبراج، لمعرفة مقدار تعرض عامة الناس للإشعاعات.
وأشارت جميع القياسات، إلى أنها أقل من المعدل المسموح به في القرار الوزاري والمعتمد من الهيئة الدولية من الوقاية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP)، إذ قيس 22 برجاً في كل من المحافظة: الشمالية، المحرق، الوسطى والعاصمة، فيما تم قياس 13 برجاً في المحافظة الجنوبية، وعليه، فليس من المتوقع وجود أي آثار صحية ضارة على عامة الناس، إلا أنها دعت إلى محاولة تجنب الترخيص للأبراج الجدد بجانب المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات.
وأوصت الشركة الألمانية، إقناع شركات الاتصالات بالمشاركة في مواقع الأبراج مستقبلاً، لتفادي الكثافة العالية لمحطات الهواتف في منطقة صغيرة، كما إن من شأنه أن يقلل من تكاليف استغلال المساحات والتركيب والإيجار الشهري للمواقع بالنسبة للشركات.
وأوصت الدراسة بإرشاد شركات الاتصالات، لاستخدام تصاميم لائقة للأبراج، إذ إن تركيب برج أنبوبي الشكل بصياغة رمادية أو رملية دون حبال تثبيت، أقل إزعاجاً من البرج الشبكي ذو اللونين الأحمر والأبيض، فيما دعت إلى تركيب أبراج مموهة «مثل التي تبدو كأشجار النخيل» في المناطق الحضرية ذات المستوى العالي من النمو العقاري والسكاني، والمناطق التجارية مع المكاتب والمناطق الترفيهية في الهواء الطلق، تجنباً للفت الانتباه.
وشددت الدراسة على ضرورة الاتفاق مع شركات الاتصالات، بشأن إعادة حساب العدد المطلوب من أبراج الهواتف للتغطية المناسبة، وإعادة تثبيت بعض المحطات إذا كان ذلك ممكناً، مؤكدة إلى أن بعض التوصيات لا تؤثر على مستويات الإشعاع المادية أو مستويات المجالات، إلا أنها قد تقلل من الوجود البصري للمعدات الباعثة للإشعاع، ويمكن أن تسهم في تحسين قبول البنى التحتية الضرورية للأبراج من قبل الناس.