كتب - إبراهيم الزياني:
كشف وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، عن أن المشروع القائم بين جسري المحرق من ناحية المنامة، يحمل مسمى «خور المنامة»، ومملوك ملكية خاصة.
وبين، رداً على سؤال للنائب محمد العمادي حول المشروع، أنه يتضمن واجهة بحرية مفتوحة وفندقاً ومسطحات خضراء ومارينا ومساحات إدارية ومتنزهات، بميزانية 300-500 مليون دينار، بحسب الشركة المطورة، نافياً وجود دعم حكومي لميزانية المشروع.
وذكر أنه تم تحديد عدد من الشروط للمشروع في صالح العموم، إذ يخصص 50% من الواجهة البحرية للعامة، وأن يكون وصولهم إليها بسلاسة، إضافة لإتاحة استخدام الشوارع الداخلية للمشروع للعموم.
وأوضح الكعبي، أن المشروع متوافق مع الأنظمة والقوانين، إذ رخص له وفق الاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة عن مجلس الوزراء، وحسب المخطط العام للمنطقة، وعرض على الإدارات المختصة، منها بلدي المنامة، حيث حددت المعايير والاشتراطات الفنية، وتلخصت في: إعداد دراسة متكاملة للتأثيرات المرورية للمشروع والمنطقة المجاورة من قبل استشاري متخصص، وتم التأكد من قدرة استيعاب الطرق واستيفاء مواقف السيارات، واعتمدت النسبة الكلية للبناء على أساس نتائج الدراسة المرورية، بما لا يتجاوز 240% من مساحة الأرض، شاملة جميع منشآت ومرافق المشروع، إضافة إلى التقيد بالدليل الاسترشادي لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للمملكة، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير واجهة بحرية مفتوحة.