كتبت - نور القاسمي:ينطلق غداً المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان ويستمر حتى الاثنين المقبل، وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل إن المؤتمر ينعقد بحضور 235 مشاركاً من داخل البحرين وخارجها، وأن المؤسسة استكملت جميع إجراءات استقبال الوفود التي بدأت تصل المملكة منذ أمس واليوم.وأوضح د.عبدالعزيز أبل، في تصريح خاص لـ»الوطن»، أن المؤتمر يستقبل 135 وافداً من مختلف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وقرابة 100 شخصاً من داخل المملكة، مشيراً إلى أن الوفود هم عبارة عن ممثلي المحاكم الأمريكية والأوروبية والأفريقية، وممثلي المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، وبعضاً من ممثلي المنظمات الدولية القانونية، إضافة إلى شخصيات معروفة في المجال القضائي، كالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية محمد فائق، فضلاً عن بعض من القضاة والمحامين والمختصين في الجانب القضائي في المملكة.وأشار إلى أنه ستنعقد عدداً من الجلسات عقب افتتاح المؤتمر غداً، والتي تستمر حتى المساء، على أن تقدم نتائج مداولات المؤتمر والتوصيات التي خرج بها يوم الاثنين، موضحاً أن المداولات ستكون بمثابة مقارنة بين تجارب النظم المحكمية والتجارب القضائية الناجحة وتدارس إيجابيات وسلبيات النظم الحالية في الدول العربي وإمكانية تطبيق هذه التجارب في دولنا العربية.وأضاف «يناقش المؤتمر في جلساته العديد من أوراق العمل من أهمها الخطوات المنجزة في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومسيرة الإصلاحات في جامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، ودور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إنجاح عمل المحكمة، ودور البرلمان العربي في دعم أعمال المحكمة، وورقة عمل من الخبراء القانونيين المكلفين بصياغة مشروع النظام الأساسي للمحكمة، وكذلك تجربة المحاكم المماثلة (الأميركية والأوروبية والإفريقية) في حماية حقوق الإنسان».وذكر أنه ستقام على هامش المؤتمر عدداً من ورش العمل حول مرئيات المنظمات والمؤسسات العربية لحقوق الإنسان حول النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتحديد العلاقة بين المحكمة العربية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتقييم ومتابعة توصيات المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية لعام 2013 الذي أوصى بتأييد مبادرة جلالة الملك المفدى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها البحرين كمشروع رائد لتطوير وتنمية وتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية.وأضاف أن المؤتمر تنظمه أربع جهات يشكلون فريق عمل متكامل تمثلت في جامعة الدول العربية والبرلمان العربي والشبكة العربية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.وأشار أبل إلى أن في مؤتمر لن يتم التطرق فيه لنظام الحكم في المملكة، أو النظام القضائي القائم فيها، وشدد على أنه لن يتم التطرق لأي موضوع محلي في المملكة، أو مناقشة أي وضع سائد فيها.وقال إن رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للمؤتمر من أبرز مقومات نجاح هذا المؤتمر، وهي التي أكسبته ثقله الجوهري، وأعطته وزناً أكبر، وتؤكد حرص الحكومة على دعم المؤتمر وإنجاحه، واهتمامها بحقوق الإنسان في المملكة، مبيناً أن دعم السلطة التشريعية معنوياً ومادياً في المملكة للمؤتمر المتمثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى يبين حرصها على الارتقاء بحقوق الإنسان في الوطن العربي ككل.