قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على آل خليفة إن لجنة القانون الدولي الإنساني التى أنشئت بمرسوم ملكى تأتى تحقيقاً للاتفاقية الدولية الملتزمة بها البحرين، مشيراً إلى أنها ستبدأ في عملها قريباً حال إتمام تشكيلها. وأوضح الشيخ خالد بن على آل خليفة، فى تصريح لتلفزيون البحرين أمس، أن اللجنة تختص بالمسائل المتعلقة بتنفيذ تطبيق القانون الدولي الإنساني ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به في البحرين ويكون متوافقاً مع التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المرسوم يعطي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئاسة هذه اللجنة بعضوية عدة أفراد من عدة جهات ووزارات يتم ترشيحها وستبدأ اللجنة في عملها قريباً حال إتمام تشكيلها. وأشار إلى أن اللجنة تتعلق بتنفيذ الدول اتفاقيات جنيف الأربع التي صدرت سنة 1949 والمتعلقة بقوانين الحرب والجانب الإنساني فيها ومعاملة الأسرى والمدنيين، وكذلك أنواع الأسلحة المستعملة في الحرب والبروتوكولات الموقعة فى إطار هذه الاتفاقيات. وقال إن وجود مثل هذه اللجنة على المستوى الوطني مهم للتأكد من أن التشريعات الموجودة تتفق مع الاتفاقيات الدولية والالتزامات، كما تكمن أهمية اللجنة في ما يتعلق بوجود بعض الشعارات على أسطح بعض المباني أو المنشآت والتزام الجميع بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني.