كتب - إبراهيم الزياني: كشفت الحكومة عن أن وزارة الداخلية تدرس تعديل بعض أحكام قرار الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمقاهي، بإضافة ضوابط تلزم المقاهي بعدم تزويد الزبائن بخدمة الإنترنت إلا بعد إثبات الهوية وحفظها بسجلات، مع تسجيل وقت وتاريخ الاستخدام، واشتراط توافر كاميرات في تلك الأماكن، على أن يتم الاحتفاظ بالتسجيل لمدة لا تقل عن شهر، مراعاة للناحية الأمنية والصحية والآداب العامة.وأضافت الحكومة، في معرض ردها على مقترح برغبة نيابي لتفعيل قرار اشتراطات تنظيم عمل مقاهي الإنترنت وتعميمه على جميع محافظات المملكة، أنها أعدت مسودة قرار جديد حول اشتراطات الترخيص للمقاهي في ظل المستجدات الحالية، وعرضته على المجالس البلدية للتعرف على مرئياتها بشأنه، قبل أن تصدره الوزارة المعنية.