الرياض ـ واس - قال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء في السعودية رئيس اللجنة العقارية خالد الصالح إن المجلس الأعلى للقضاء قام بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المتعثرة.وأكد الصالح أن تلك الخطوة من شأنها الفصل في هذه القضايا وسرعة إعطاء المساهمين حقوقهم وإيصالها لهم بما يحقق هدف ولاة الأمر في السعي لخدمة المواطنين وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض وصول الحقوق لأصحابها.ورفَع الصالح باسمه وأعضاء اللجنة العقارية بالغرفة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على الاهتمام بقضايا المساهمات العقارية، ولتوجيه المجلس الأعلى للقضاء وبشكل عاجل، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، واصفاً إياها بالخطوة الكبيرة التي تسهم في تصفية تلك المساهمات ورد حقوق وأموال المساهمين . وأكد أن القرار الذي جاء بتوجيه من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة يعكس حجم التنسيق والتعاون الكبير والمثمر بين الجهات الحكومية التي تولي موضوع المساهمات العقارية جل اهتمامها.وبين أن تلك الخطوة تدل كذلك على عمق استشعار المسؤولية، والتفاعل مع حاجة المساهمين لحل مشكلة هذه المساهمات العقارية، وسرعة البت في قضاياها، وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي من خلال تخليص الحقوق في أقصر الطرق النظامية وأسرعها. وأوضح الصالح أن هذه الخطوة المباركة ستسهم في حل الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة ورد الحقوق لأهلها بأسرع وقت، خاصة أن ملف المساهمات العقارية المتعثرة يمثل واحداً من أعقد الملفات النظامية والحقوقية المعلقة منذ سنوات التي وقع ضحيتها آلاف المواطنين الذين ظلوا يترقبون انفراجاً لأموالهم، ورداً لحقوقهم التي تشهد مزيداً من الخسائر والتجميد المالي.