شاركت المديرة العامة لـ»اليونسكو» إيرينا بوكوفا، في إطلاق المذكرة التوجيهية بشأن الهجمات على المدارس والمستشفيات، ووقف الاعتداءات ضد مجالي التعليم والرعاية الصحية. وقالت بوكوفا إن الهجمات على المدارس والمستشفيات تمثل أزمة مباشرة تنال من حقوق الإنسان، عادة إياها أزمة تتعلق بالأمن، وكارثة طويلة الأجل في مجال التنمية. وأضافت «عبأنا جميع طاقاتنا إثر الاختطاف الرهيب لأكثر من 230 فتاة في نيجيريا على أيدي جماعات متطرفة، ولا يغيب عن أنظارنا أن أكثر من نصف عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حالياً، يعيشون في بلدان تشهد أوضاع النزاع أو تتسم ظروفها بالهشاشة، وهو ما يمثل 28 مليون طفل وطفلة».
نظمت الحدث الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ليلى زروقي، إلى جانب شخصيات رفيعة المستوى من بينها الممثلة الدائمة للكسمبورغ لدى الأمم المتحدة سيلفي لوكاس، ونائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة هايكو ثومس، ونائبة المدير التنفيذي لليونيسف يوكا برانت، ورئيسة التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات زاما كورسن نيف، والمديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارجريت شان، وسوزان وردك من وزارة التربية والتعليم في أفغانستان. وأعلنت زروقي في افتتاح الحدث «عاينا هذه الجرائم، وعرفنا أنه لابد لنا الآن من الحيلولة دونها، وليس في وسعنا أن نفقد من الناس جيلاً بأكمله». وأعرب السفير هايكو ثومس عن تقديره للمذكرة التوجيهية بوصفها «خطوة لتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، ما من شأنه رأب الفجوة في ما يتعلق بمجال الحماية. واستعرض لوكاس تزايد الهجمات وتنوع طبيعة هذه التهديدات في ما يخص الأطفال، مشيراً إلى أن «التعليم هو بمثابة الجدار المانع لانتشار الجهل وعدم التسامح».
وتحدث سوزان وردك عن تحديات تواجه أفغانستان بعد مرور عقود من النزاعات، في ما يتعلق بالأطفال والمعلمين والمدارس، فيما سلطت الضوء على سياسات انتهجتها الحكومة استجابة لهذه التحديات.
وتستند المذكرة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1998 لعام 2011 بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، وهو يوكل للأمم المتحدة مهمة تحديد الجماعات المسلحة وأخرى تشن هجوماً ضد المدارس أو المستشفيات، أو ضد الأشخاص المشمولين بالحماية فيما يتصل بالمدارس والمستشفيات، وإدراجها في قوائم في مرفقي التقرير السنوي لأمين عام الأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح.