أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة أن الديوان انتهى من إنجاز مهام الرقابـة على حسابات الـوزارات والجهـات الحكوميـة التي يتألف منها الجهـاز الإداري للـدولـة والجهـات الملحقـة بهـا للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر2013، وقام بفحص ومراجعة الحساب الختامي الموحد للدولة وإبداء الرأي المهني حوله وإرساله إلى وزير المالية لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإحالته إلى مجلس النواب بموجب المادة (49) من قانون الميزانية العامة.
وأشار الجلاهمة لقيام الديوان بمتابعة التقارير التي أصدرها في العام الماضي، وذلك للتأكد من قيام الجهات الخاضعة للرقابة من تنفيذ التوصيات الواردة فيها بموجب المادة (22) من قانونه، وبفحص ومراجعة البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 طبقاً لمتطلبات القانون رقم (28) لسنة 2006 ، وإرسال رأيه المهني حول تلك البيانات إلى وزير المالية رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال المقبلة.
وأشار الجلاهمة إلى أن أعمال الرقابة على تلك الحسابات تمت وفقاً لمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) وخطة الرقابة التي وضعها الديوان، مشيراً إلى أن الديوان يعكف حالياً على إعداد تقريره السنوي عن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته، وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية توطئة لرفعه إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب أكتوبر المقبل.