{{ article.article_title }}

طالب 13 عضواً بالمجلس النيابي، وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي بالاعتذار، عما أسموه «استخفاف» الوزيرة بممثلي الشعب في مداخلتها بجلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي.
واستنكر النواب في بيان أصدروه أمس أسلوب الوزيرة المفاجئ، مطالبين إياها بالاعتذار عن أسلوب «الاستخفاف» واحترام ممثلي الشعب، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وجاء البيان موقعاً من النواب عبدالله الدوسري وأحمد الساعاتي وعلي الدرازي وسوسن تقوي ومحمود المحمود وعلي شمطوط ود.جمال صالح ود.سمية الجودر وسلمان الشيخ والشيخ جواد بوحسين وعباس الماضي وعيسى الكوهجي وعادل العسومي، احتجاجاً على عدم التزام الوزيرة بأسلوب الحوار الحضاري، المكفول دستورياً لممثلي الشعب، وإصرارها على أن الدستور لا يلزمها حضور مجلس النواب على حد وصف البيان.
وقال البيان إن الوزيرة تجاوزت الدستور والأعراف البرلمانية، داعين إلى اتخاذ إجراء ضد تصرفات «مسيئة» من وزراء، ينتظر منهم أن يمثلوا أفضل تمثيل.
وأكد أن الحقيبة الوزارية تكليف وليست تشريفاً، ويحمل الوزيرة واجبات تؤديها للوطن و»الاستخفاف» بمجلس النواب يعني «استخفافاً» بالدستور الذي كفل الديمقراطية وحق التمثيل للشعب في المجلس النيابي و«استخفافاً» بتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وشدد البيان على حرمة قبة البرلمان، متسائلاً «كيف بوزيرة تضرب بكل هذا بعرض الحائط؟ وتقابل مطالب الشعب بالسخرية وعدم الاكتراث».
وأضاف «قالت الوزيرة إن الدستور لا يلزمها بالحضور إلى المجلس، واتهمت النواب أنهم حديثو عهد بالمجلس»، موضحاً «يبدو أن الوزيرة بحاجة لتثقيف نفسها حول واجباتها والصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب بموجب الدستور».
وقال البيان إن الوزيرة اتهمت النواب بأنهم ظلموا إنجازات الوزارة، متسائلاً «من الظالم؟ هل هو من يطالب بحماية الطفولة؟ أم مسؤول يتجاهل قضية مورست ضد الطفولة ويلتزم بالصمت إزاء الجريمة؟ هل تريد الوزيرة أن نمجد إنجازات وزارتها ونتغافل عن قضية هزت المجتمع البحريني؟ هل نكون حينها عادلين حسب مقاييس الوزيرة؟».