كشف الاتحاد الحر لعمال البحرين إضافة وزارة العمل معايير جديدة لتسمية الاتحاد الممثل لعمال البحرين في الخارج بهدف «التضييق على العضوية بالاتحاد الحر»، مشيراً إلى أنه لن يستجيب لمحاولات جره للشكوى ضد البحرين لدى منظمة العمل الدولية أسوة بالاتحاد العام.
وقال الاتحاد الحر، في بيان أمس رداً على تصريح وزارة العمل حول لقاء وزير العمل برئيس الاتحاد إن «وزارة العمل سمت الاتحاد العام ممثلاً أصيلاً في اجتماعات منظمة العمل الدولية»، مشيراً إلى أنه «بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدعم النقابات العمالية واتحاداتها محلياً ودولياً وتمكينها من أداء دورها في تحسين البيئة المناسبة للعمل والعمال، حضر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لقاءً مع وزير العمل لبحث الأسباب التي دعت الوزارة للقفز على بيانات الاتحاد الحر وتسمية الاتحاد العام ممثلاً لعمال البحرين في منظمة العمل الدولية».
وأكد البيان أن «الاتحاد الحر يستغرب من الحدة التي استخدمها وزير العمل في الاجتماع مع ممثلي الاتحاد الحر، وإصراره بأن الاتحاد الحر هم يناصبون وزير العمل العداء ويحاولون إقالته من منصبه بشتى الوسائل، قبل أن يرد رئيس الاتحاد الحر أن انتقادات الاتحاد الحر لوزير العمل ليست موجهة إلى شخص وزير العمل وإنما هي تأتي لكونه الوزير المعني بتنظيم شؤون المنظمات العمالية، والتأكيد على أن تعامل وزارة العمل هذه المنظمات بقدر واحد من المساواة».
وأضاف الاتحاد الحر أنه «تفاجأ من أن وزارة العمل انتهت من تدقيق بيانات العضوية، حيث قام وزير العمل بإطلاع الاتحاد الحر على جزء بسيط من نتائج هذا التدقيق، وهو خلاف ما ادعته الوزارة»، معرباً عن أسفه لـ»رفض وزير العمل مناقشة نتائج تدقيق هذه البيانات وإصراره على تأجيل هذه المناقشات إلى ما بعد اجتماع منظمة العمل الدولية، حيث تبين من هذه النتائج أن وزارة العمل اتخذت قرارها خلافاً للمعايير التي تم الاتفاق عليها بين وزارة العمل والاتحادات العمالية».
وأعرب الاتحاد عن استغرابه من «إصرار وزارة العمل على إضافة معايير جديدة لتسمية الاتحاد الممثل لعمال البحرين، حيث تبين أن إضافة هذه المعايير الهدف منها التضييق على العضوية بالاتحاد الحر»، مؤكداً أن «الاتحاد الحر لن يستجيب لمحاولات البعض في وزارة العمل لجره للشكوى ضد بلـده لدى منظمة العمل الدولية -أسوة بالاتحاد العام- على الرغم من الظلم الكبير الذي لحق به من خلال قفز وزارة العمل على حقه في تمثيل عمال البحرين، مؤكداً أن أية شكاوى أو قضايا عمالية يتم حلها داخل المملكة وليس من خلال الاستقواء بالخارج».
وأكد الاتحاد الحر أنه لن يسكت على ما وقع عليه من ظلم وحيف من قبل وزارة العمل من خلال قفزها على حقيقة أنه الأكثر تمثيلاً، وأنه سيعمل على بيان هذه الحقائق والدفاع عن حقه بكل السبل القانونية المتاحة».