اتخذت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً عدداً من الإجراءات المكثفة بهدف ضمان تحديث قائمتها الحالية للمشغلين المرخص لهم، حيث شرعت الهيئة في إلغاء تراخيص أصحاب السجلات التجارية المنتهية الصلاحية أو الملغية.
وأضافت الهيئة في بيان: «لاحظت الهيئة أن السجلات التجارية لعدد من المشغلين المرخص لهم لدى وزارة الصناعة والتجارة غير سارية المفعول أو قد تم إلغاؤها وبناء على ذلك فقد تم البدء بإلغاء التراخيص الممنوحة لها».
وقال القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات، المهندس محمد النعيمي: «وفقاً لقانون الاتصالات، فإنه يشترط للحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات وممارسة الأنشطة بموجب ترخيص الاتصالات أن يكون السجل التجاري ساري المفعول، وبناءً على ذلك فقد شرعت الهيئة في إلغاء تراخيص أصحاب السجلات التجارية المنتهية الصلاحية أو الملغية». وأضاف النعيمي: «كما تحرص الهيئة على مراجعة لوائحها التنظيمية وإطار عملها على أساس عدد من المبادئ بما في ذلك حماية المستهلك وتعزيز المنافسة».
وواصل: «ما تقوم به الهيئة من خلال المتابعات ومراجعات للتراخيص الممنوحة سيؤدي إلى ضبط سوق الاتصالات وتحسين وتطوير وضعه لتضع الاتصالات كدعامة للنمو الاجتماعي والاقتصادي». وقال: «تبين للهيئة أن عدداً من المشغلين المرخص لهم ليسوا نشطين في السوق.. الهيئة تمنح تراخيص الاتصالات للمشغلين بهدف القيام بتقديم خدماتهم إلى الزبائن، حيث إن ترخيص الاتصالات يعتبر امتيازاً يمنح الحقوق ويفرض الالتزامات على صاحبه.. من الضروري على المشغل المرخص له ضمان الاستفادة من ترخيص الاتصالات الممنوح له وممارسة أنشطته بموجب الأحكام المنصوص عليها في الترخيص».
وسيخضع المشغلون الذين يقعون ضمن هذه الفئة إلى إجراءات إلغاء الترخيص، كما ستقوم الهيئة بهذا الإجراء بشكل دوري لضمان تحديث قائمة المشغلين المرخص لهم وضمان استفادة المشغلين من تراخيص الاتصالات الممنوحة إليهم من قبل الهيئة.
وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات منذ إنشائها في العام 2002 مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين لجعل البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم تطوير السوق.
{{ article.article_title }}
