بانكوك - (وكالات): أعلن قادة الانقلاب العسكري في تايلند حل مجلس الشيوخ ووضع جميع سلطات سن القوانين في أيدي قائد الجيش، في تشديد لقبضتهم على الحكم بعد الانقلاب الذي أثار احتجاجات في بانكوك وإدانات دولية. كما أكد قادة الانقلاب اعتقال رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناواترا وعشرات من مسؤولي الحكومة البارزين، مشيراً إلى أنه سيحتجزهم لمدة أسبوع. وقال المجلس العسكري في بيان تلي على التلفزيون إن «مجلس الشيوخ المنتهية ولايته قد تم حله. أي قانون بحاجة للمصادقة عليه من قبل البرلمان أو مجلس الشيوخ سيصادق عليه من الآن وصاعداً» زعيم المجلس العسكري. وشهدت تايلند 19 انقلاباً منذ 1932. ووصف المحللون تطورات أمس بأنها مؤشر على أن المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش الجنرال برايوت تشان او تشا، يخطط للسيطرة على السلطة لفترة طويلة. وعقب الانقلاب خرجت احتجاجات عشوائية في بانكوك لليوم الثاني على التوالي، حيث تحدى مئات المتظاهرين الحظر المفروض على التجمعات السياسية، وخرجوا لإدانة الانقلاب. كما دعت واشنطن والاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم إلى استعادة الحكم المدني في البلاد. واستولى برايوت على السلطة بعد 7 أشهر على احتجاجات سياسية دموية قام بها مناهضون للحكومة، في شوارع بانكوك للمطالبة بعزل القادة المدنيين. ويعتبر المحللون السياسيون الانقلاب جزءاً من الجهود الطويلة للنخبة في السلطة في بانكوك المتحالفة مع الملكية والجيش، للقضاء على الهيمنة السياسية لرئيس الوزراء المنفي ثاكسين شيناواترا شقيق ينغلاك. وكان ثاكسين، الملياردير في مجال الاتصالات، هز السياسة في تايلند بحصوله على تأييد ملايين سكان المناطق الريفية الفقيرة، ما مكنه من الفوز في انتخابات 2001 ليصبح رئيساً لوزراء البلاد. وأطيح به في انقلاب عسكري في 2006، وفر إلى خارج البلاد بعد عامين لتجنب مقاضاته بتهم الفساد، إلا أن عائلته وحلفاءه واصلوا نجاحه في صناديق الاقتراع. وقال الجيش إن برايوت بعث برسالة إلى الملك بهوميبول ادولياديج، الذي يحظى بمكانة مرموقة في البلاد، لإبلاغه بالاستيلاء على السلطة. ويحظى الملك باحترام كبير بين أبناء شعبه. ويسعى قادة الانقلابات العسكرية عادة إلى الحصول على موافقته. وقال الجيش إن الملك «أحيط علماً» برسالة برايوت، إلا أنه لم يصف رد فعله عليها. من المنتظر أن يصدر القصر بياناً حول الأزمة. وفي تحرك سريع بعد يوم من استيلاء الجيش على السلطة، أعلنت واشنطن تجميد 3.5 مليون دولار من المساعدات العسكرية البالغ إجماليها 10.5 مليون دولار لأقدم حليفة لها في آسيا ترتبط معها بمعاهدات. وأعلن البنتاغون إلغاء تدريب عسكري يجري حالياً مع بانكوك، إضافة إلى زيارات لمسؤولين عسكريين كانت مقررة للولايات المتحدة على خلفية الانقلاب.