أظهر الحساب الختامي للدولة للعام 2013 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013 اللذان أقرهما مجلس الوزراء أمس انخفاض العجز الفعلي 700 مليون دينار بنسبة 63% عن المتوقع بعد وقوفه عند 410 ملايين، وزيادة الإيرادات 153 مليون دينار بنسبة 5,5% بعد أن بلغت 2,9 مليار، وانخفاض المصروفات 547 مليون دينار بنسبة 14% بعد بلوغها 3.3 مليار، فيما كشفت إحصاءات لوزارة العمل عن الربع الأول من 2014 زيادة العمالة الوطنية 3,9% خلال سنة واحدة من 148 ألفاً إلى 154 ألفاً، ودمج 6 آلاف بحريني خلال عام من الداخلين الجدد في سوق العمل، إضافة لدخول 1350 عاملاً بحرينياً للقطاع الخاص أوائل 2014 بزيادة 11% عن 2013، فيما استحوذت المؤسسات الصغيرة دون 10 عمال على 49% من تصاريح العمل.
ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، إلى التشدد مع سائقي السيارات غير الملتزمين بالأنظمة، خاصة تجاوز الإشارات المرورية أو الصعود على الأرصفة أثناء طوابير الانتظار عند الإشارات الضوئية أو بالدخول من مسارات مخالفة، وتشديد إجراءات السلامة المرورية قرب المدارس خاصة أثناء دخول وخروج الطلبة لمنع تكرار الحوادث المؤسفة، إضافة إلى تسريع استكمال مشروع ربط الإشارات المرورية إلكترونياً عن طريق الألياف البصرية لتقليل فترات الانتظار. ونصت توجيهات سمو رئيس الوزراء على تشجيع التوظيف المحلي وإجراءات انتقال العمالة الوافدة بما يسهم في امتصاص العمالة الفائضة وغير النظامية في سوق العمل، ومنح المزيد من التسهيلات لعمليات إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة وفقاً للاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال.
ووجه مجلس الوزراء إلى الاستعجال بتنفيذ المشروعات الإسكانية وتوزيع الوحدات الجاهزة، وبناء المدن الجديدة وتبني مبادرات تقلص الانتظار على الخدمات الإسكانية، ومتابعة المراحل التنفيذية لتمويل المشاريع الإسكانية من «الدعم الخليجي».
«الاتحاد» ضرورة
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أعقب الاجتماع إن «مجلس الوزراء هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمنحه الجائزة الذهبية من الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمهنيات».
وقدم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن مجلس الوزراء، خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذا التكريم الذي ناله سموه عن استحقاق لإنجازاته التي طالت مختلف المجالات ومنها دعم سموه لجهود تمكين المرأة في البحرين، فيما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن «أي تقدير دولي لسموه إنما هو تكريم للبحرين وإنجازات حكومتها وعطاء شعبها ، ويزيدنا إصراراً على تقديم المزيد من أجل الوطن وشعبه في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى».
وهنأ مجلس الوزراء قادة وشعوب دول مجلس التعاون بمناسبة الذكرى 33 لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن «التعاون بين دول المجلس لابد أن يرتقي إلى مرتبة الاتحاد للمحافظة على مكتسباته وزيادة إنجازاته وتأطير مسيرته الخيرة بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد».
«الحقوقية» نحو الإنجاز
ورحب مجلس الوزراء بانعقاد مؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان، مستذكراً بالتقدير والعرفان والاعتزاز مبادرة جلالة الملك المفدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ومقرها مملكة البحرين، مؤكداً أن صياغة مقترح النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان خطوة مهمة في سبيل وضع المبادرة الملكية السامية حيز التنفيذ .
تشدد مروري
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية إلى التشدد مع سائقي السيارات الذين يمارسون التجاوزات المرورية السلبية بعدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وبخاصة تجاوز الإشارات المرورية أو الصعود على الأرصفة أثناء طوابير الانتظار عند الإشارات الضوئية أو بالدخول من مسارات تخالف القواعد والأصول المرورية، إلى ذلك فقد وجه سموه وزارة الأشغال ووزارة الداخلية إلى الاستعجال في استكمال مشروع ربط الإشارات المرورية إلكترونياً بعضها البعض عن طريق الألياف البصرية لتقليل فترات الانتظار وضمان الانسياب المروري.
ونصت توجيهات سمو رئيس الوزراء على تشديد الاحتياطات وإجراءات السلامة المرورية قرب المدارس وبخاصة أثناء دخول وخروج الطلبة لمنع تكرار الحوادث المؤسفة وكلف وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم بذلك.
تسريع مشاريع «الإسكان»
وأكد مجلس الوزراء أن الاهتمام بنظام الإسكان الذي بدأ في البلاد قبلاً وتقنين التشريعات الإسكانية يؤكد على ما توليه الحكومة من اهتمام بالمواطن وتوفير السكن له، حاثاً على الاستعجال في تنفيذ المشروعات الإسكانية وتوزيع الوحدات الجاهزة منها وبناء المدن الجديدة وتبني المبادرات التي تقلص طوابير الانتظار على طلب الخدمات الإسكانية وذلك خلال متابعة المجلس للمراحل التنفيذية لتمويل المشاريع الإسكانية عبر مشروع الدعم الخليجي لمشاريع التنمية.
وأحاط الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء المجلس بنتائج المشاركة بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في أعمال القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، حيث نوه المجلس بأهمية المحاور التي بحثت في المؤتمر وما جاء في كلمة الرئيس الصيني للدفع بإحياء طريق الحرير من خلال إنشاء حزام اقتصادي.
انخفاض العجز 700 مليون
وأقر مجلس الوزراء الحساب الختامي للدولة للعام 2013 واعتمد تقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية للسنة المالية 2013 وقرر إحالتها إلى مجلس النواب عملاً بأحكام الدستور وقانون الميزانية العامة. ويظهر تقرير أداء تنفيذ الميزانية أن إجمالي الإيرادات المحصلة في العام 2013 زادت بمقدار حوالي 153 مليون دينار بنسبة 5,5% حيث بلغت الإيرادات الفعلية حوالي 2,9 مليار دينار، أما المصروفات الفعلية فقد بلغت حوالي 3,3 مليار دينار مسجلة بذلك انخفاضاً في الصرف قدره 547 مليون دينار وبنسبة انخفاض قدرها 14% مقارنة بالمصروفات المقدرة، وأن العجز الفعلي في الميزانية انخفض حوالي 700 مليون دينار عن العجز المقدر وبنسبة 63% حيث بلغ العجز الفعلي في الميزانية 410 مليون دينار.
امتصاص العمالة السائبة
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تشجيع التوظيف المحلي وإجراءات انتقال العمالة الوافدة بما يسهم في امتصاص العمالة الفائضة وغير النظامية في سوق العمل، كما وجه سموه إلى منح المزيد من التسهيلات لعمليات إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة وفقاً للاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال.
وتابع مجلس الوزراء واقع العمل في البلاد في ضوء المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالتوظيف والتي قدمها وزير العمل والتي أظهرت زيادة في العمالة الوطنية بنسبة 3,9% خلال سنة واحدة وذلك من 148 ألفاً إلى 154 ألفاً بين الربع الأول من العام 2013 والربع الأول من العام 2014 على التوالي مما يعكس نجاح الحكومة في دمج 6 آلاف بحريني خلال عام من الداخلين الجدد في سوق العمل من خلال قدرة اقتصاد المملكة على خلق فرص العمل للمواطنين، فيما شهد القطاع الخاص دخول حوالي 1350 عاملاً بحرينياً خلال الربع الأول من العام 2014 بزيادة بنسبة 11% مقارنة بالربع الأول من العام 2013، كما بلغت خلال الفترة المذكورة نسبة تصاريح العمل الصادرة للمؤسسات الصغيرة التي تضم أقل من 10 عمال 49% من إجمالي التصاريح ما يشير إلى استمرار نمو الأعمال بصورة إجمالية على مستوى المملكة. ووافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وكل من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي والهيئة الماليزية للمؤهلات.
زيادة صناديق البريد
ووجه مجلس الوزراء إلى زيادة عدد الصناديق البريدية التي تخدم الأفراد والشركات في مختلف المحافظات وبخاصة في المراكز التجارية الرئيسة، بينما وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2013 بشأن تحديد الأجور البريدية.
وأقر مجلس الوزراء ردود الوزارات المعنية على التوصيات النهائية للجنة التحقيق البرلمانية لمجلس النواب في قضية اللحوم والمواشي والحظائر، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
ووافق مجلس الوزراء على التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية طاجيكستان في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتفريع صناعة الألمنيوم.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب الأول بشأن زيادة حصص مادة الدين الإسلامي في جميع المراحل الدراسية، والثاني بشأن دعم المزارعين، والثالث بشأن إنشاء نادٍ وطني للتدريب على الغوص، والرابع بشأن معالجة ظاهرة بيع البحوث والدروس الخصوصية، والخامس بشأن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج تثقيفية لطلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي في المدارس الحكومية والخاصة بشأن إبراز المشكلات الأسرية وعلاجها وبالأخص حالات الطلاق.