حكمت محكمة الاستئناف العليا أمس، برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة السر نواف خلفان، بسقوط الحق في استئناف شابين مدانين بالسجن 7 سنوات شرعا في خطف شرطي والتجمهر وحيازة المولوتوف، لعدم مثولهما أمام المحكمة أو تنفيذهم للحكم.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبسهما 7 سنوات، فلم يرتضيا الحكم فطعنا عليه أمام المحكمة العليا الاستئنافية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجهت لهما تهمة أنهما شرعا وآخرون مجهولون، في خطف شرطي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهما فيه، وأنهما اشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص تحقيقا لهدف إرهابي وحازا وآخرون مجهولون عبوات مولتوف لهدف إرهابي.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أن المستأنفين محكومين بعقوبة سالبة للحرية لم يتقدما للتنفيذ، ولم يحضرا جلسة الاستئناف دون إبداء مبرر لتغيبهما وعليه سقط حقهما بالاستئناف.