{{ article.article_title }}

اعتبر وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، محكمة حقوق الإنسان العربية، بيتاً للوعي القانوني العربي على أرض البحرين، فيما أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن أحكام «الحقوقية العربية» مغلبة على القضاء البحريني.
وقال وزير الخارجية لدى نيابته عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في افتتاح المؤتمر الدولي حول «الحقوقية العربية»، أن الرؤية الملكية لإنشاء المحكمة هدفها إيجاد آلية إقليمية تعنى بحقوق الإنسان.
وأضاف أن البحرين قبلت تحدي إنشاء المحكمة، وأن دولاً عدة أبدت استعدادها للدخول، لافتاً إلى دور البحرين الفاعل والإيجابي في وضع توصيات بشأن النظام الأساس للمحكمة.
من جانبه أكد وزير العدل أن «الحقوقية العربية» ليست لنقض أحكام القضاء البحريني بل تكمل اختصاصها الوطني، لافتاً إلى أن النظام الأساس للمحكمة شارف على الاكتمال ومسائل كثيرة يجري النقاش حولها.
وقال إن هناك دولاً مؤيدة وأخرى معارضة لتقدم الأفراد بالشكوى للمحكمة عند استنفادهم وسائل الانتصاف الداخلي، مشيراً إلى أن البحرين من بين الدول المؤيدة لتقدم الأفراد بشكاواهم أمام المحكمة.
وأضاف وزير العدل أن وجود المحكمة بالبحرين يمنحها صلاحيات ويلزمها بحقوق، مؤكداً صدور تعديلات بشأن حماية الخبراء والشهود والمجني عليهم.
بدوره عدّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، «المحكمة الحقوقية» تفعيلاً لمبادئ الميثاق وليس تحدياً لإصلاح النظام القضائي بالمملكة، بينما أبدى رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان دعم البرلمان العربي لتكون البحرين مقراً للمحكمة.
فيما أكد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، أن اللجنة المختصة انتهت تماماً من إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساس للمحكمة، ومن المقرر عرضه على مجلس الجامعة بأقرب فرصة لإقراره.
نظمت المؤتمر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، وممثلين عن الجهات الإقليمية والدولية كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمحاكم الإقليمية المماثلة الأمريكية والأوروبية والأفريقية، ونخبة من خبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من مختلف دول العالم.
بيت الوعي القانوني
وأكد وزير الخارجية في كلمته بافتتاح المؤتمر، أن مبادرة جلالة الملك المفدى بإنشاء محكمة خاصة لحقوق الإنسان في العالم العربي، تعكس الاهتمام بمواكبة تحولات عصرية تشهدها الساحة الدولية، لتعزيز دعائم ممارسات حقوق الإنسان، ومساعدة الدول العربية على التعامل مع هذه القضايا، بما يمنع استغلال الملف الحقوقي كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأوضح أن المبادرة جاءت نتاج نظرة حكيمة بشأن استحداث آلية عربية في مجال حقوق الإنسان، بالاستفادة من الآليات الحقوقية المماثلة، سواء على مستوى البلدان أو المنظمات الإقليمية، وجاءت لتعزيز قوة ومتانة المبادرة ولتواكب تطلعات شعوب الأمة العربية وتلبي تطلعاتهم في الإصلاح والتحديث والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن المحكمة تعزز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته، لافتاً إلى أنها جاءت نتاج رؤية ملكية ثاقبة واستشرافية للواقع العربي وتحدياته، والطموحات المرجوة للتحقيق في المستقبل القريب من أجل مصلحة شعوب الأمة العربية.
وأضاف أن المحكمة ستكون خير بيت للوعي القانوني والحقوقي للأمة العربية على أرض البحرين.
وذكر أن الرؤية الملكية لإنشاء المحكمة تتبلور عبر إيجاد آلية إقليمية تعنى بحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية، أسوة بالآليات الإقليمية المماثلة، وتطوير وتعزيز دور جامعة الدول العربية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وبين وزير الخارجية أن المؤتمر يهدف لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالنظام الأساس للمحكمة، داعياً لانتظار التوصيات من جهات أهلية ممثلة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صاحبة الدور المهم، وشريك الأساس للحكومة بهذا الخصوص.
وأعرب عن تطلعه للاستماع للتوصيات بعد رفعها لأمين عام جامعة الدول العربية باعتبار البحرين جزءاً من هذه المنظمة، وسيكون دورها فاعلاً وإيجابياً بهذا الصدد.
وقال الوزير «احتضان البحرين لهذه المحكمة تحد مهم، ويهمنا أن تكون المحكمة ناجحة ومعاييرها دولية، وسنستمع للخبرات الموجودة ونقبل هذا التحدي، ومتفائلون بالمستقبل»، مضيفاً «عدد من الدول أبدت استعدادها لدخول المحكمة، وأدعو جميع الدول للنظر بإيجابية إليها، لأن العمل يكون بالجميع، ونحن في دول الخليج مهتمون بهذا الشأن، باعتبارنا جزءاً من الوطن العربي الكبير».
أحكامها «مغلبة»
من جانبه أكد وزير العدل، أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان لا تعتبر محكمة نقض للقضاء البحريني، مستدركاً «لكن إذا ما تعارض حكمها مع حكم للقضاء البحريني فإن أحكامها تُغلب».
وقال إن «المحكمة الحقوقية» تكمل الاختصاص الوطني للمحاكم، مضيفاً «يحق لأي كان أن يتقدم بشكوى أمام المحكمة يدعي فيها التعرض لأحد حقوق الإنسان، عندما لا تسعفه وسائل الانتصاف الدخلية».
وأوضح الوزير «هذا لا يعني أنها محكمة فوق، ولكن عند التعارض يغلب الحكم الصادر عن محكمة حقوق الإنسان، أما كيف ينفذ فهذا أمر آخر. هذه آلية للنظر في الحقوق وضمان تنفيذها واحترامها، ومن المهم أن يكون هناك استقراء للنظام الأساس يراعي مختلف الآراء».
وبين أن اقتراح جلالة الملك بإنشاء المحكمة يأتي في وقت مهم جداً، لافتاً إلى أن النظام الأساس للمحكمة شارف على الاكتمال، وأن هناك الكثير من المسائل يجري النقاش حولها.
وعد إتاحة الفرصة للؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مبادرة ممتازة، تسمح بحضور العديد من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة طبيعة عمل المحكمة، لأن المحكمة في حد ذاتها نقلة نوعية كبيرة، والمؤتمر التشاوري له أثر إيجابي كبير في تشكيل الصورة النهائية للمحكمة.
وبالنسبة لتقدم الأفراد بالشكوى أمام المحكمة، أوضح وزير العدل أن هناك نقاش يدور حول الموضوع وقال «دول تؤيد ودول ترفض، ونحن نؤيد تقدم الأفراد بالشكوى في حال استنفد من يرى تعرضه للانتهاك من وسائل الانتصاف الداخلي في بلده، كذلك يحق للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني التقدم بشكوى، نحن أمام اتفاقية، ومن الجيد وجود مؤتمر يحاول إبراز الإيجابيات والسلبيات والإشكاليات».
وأضاف أن المنظومة الاتفاقية المنضمة إليها البحرين منظومة متكاملة، وقال «وجود المحكمة على أرض البحرين يستلزم وجود اتفاقية المقر، ما يمنح المحكمة بعض الصلاحيات كجهاز على أرض البحرين وتلزمها بحقوق، وهي مسألة نمطية موجودة في جميع الدول».
وأكد أن البحرين تحظى بنظام قانوني لحماية الشهود والخبراء والمجني عليهم، لافتاً إلى تعديلات صدرت بهذا الخصوص.
تفعيل لمبادئ «الميثاق»
بدوره أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري، أن اقتراح البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان لا يعتبر تحدياً لإصلاح الوضع الحقوقي والنظام القضائي بالبحرين.
وأوضح «الإصلاح عملية مستمرة في البحرين، وميثاق العمل الوطني يؤكد أن كرامة الإنسان من العناصر الأساسية، وما اقتراح البحرين لإنشاء المحكمة إلا تأكيد على تفعيل مبادئ الميثاق، ومنها كرامة الإنسان العربي والبحريني، لذا قدم جلالة الملك مقترح إنشاء المحكمة لإجل رفاه شعبه».
وعبرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.بهية الجشي، عن سعادتها بعقد المرتمر، وقالت «المبادرة جاءت من جلالة الملك ونحن فخورون بها، ونتمنى أن تكون انطلاقة جديدة على المستوى العربي بالنسبة لحقوق الإنسان، رأينا تأكيد أهمية وجود المحكمة، ووضع مبادئ وآليات للتوصل لإنشائها».
بعد جديد للعمل المشترك
وأكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل، أن المبادرة السامية لجلالة الملك المفدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على مستوى الوطن العربي، جاءت تعبيراً عن نظرة حكيمة بشأن استحداث آلية عربية في المجال الحقوقي، تضيف بعداً جديداً للعمل العربي المشترك في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي الكبير.
ورأى أن الدعم العربي للمبادرة الملكية، جاء ليعزز من قوة المبادرة ومتانتها، ومواكبة تطلعات شعوب الأمة العربية وتلبية طموحاتهم في تعزيز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته، لتحقيق مستقبل مشرق وحياة كريمة لشعوب الأمة العربية.
وأشاد بالجهود العربية المبذولة في سبيل إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ممثلة في جامعة الدول العربية، بعد أن أقرت في اجتماعها الدوري بالقاهرة سبتمبر الماضي اختيار البحرين مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وعد المحكمة مكسباً حقيقياً للأمة العربية، في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطوير المجال الحقوقي، والنظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان، وتعزيز آليات العمل الحقوقي في الدول العربية.
واعتبر إنشاء المحكمة تحولاً تاريخياً كبيراً لتعزيز مكانة الأمة العربية بين الأمم، وإضافة حقيقية في مجال احترام حقوق الإنسان وحمايتها، لتضاهي المحاكم الأوروبية والأفريقية والأمريكية السباقة في هذا المجال.
إقرار النظام الأساس قريباً
وتحدث أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين من الدول الأعضاء لإعداد مشروع النظام الأساس للمحكمة.
وقال إن اللجنة رفيعة المستوى عقدت 5 اجتماعات توجت برفع مشروع النظام الأساس إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة مارس الماضي في الكويت، لافتاً إلى أن المجلس وافق من حيث المبدأ على المشروع، على أن تستمر اللجنة في جهودها لوضعه في صيغته النهائية وعرضه على اجتماع مقبل للمجلس الوزاري.
وأضاف أن اللجنة اجتمعت يومي 14 و15 مايو الحالي، وانتهت تماماً من إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساس، ومن المقرر عرضه على مجلس الجامعة بأقرب فرصة لإقراره، حتى يبدأ إنشاء المحكمة بعد أن تكرمت البحرين وعرضت استضافتها، وهو ما تمت الموافقة عليه وفق قرار القمة العربية في دورتها العادية الـ24 بالدوحة العام الماضي.
وقال «اليوم نخطر العالم الذي يرقبنا بكل إمعان، أن قراراتنا تصدر بإرادة سياسية واعية تستهدف التحديث والتطوير، وتستهدي بحقوق الإنسان مسيرة وممارسة، وتبني قواعد نظام عربي جديد يتناغم ويتواءم مع النظام الدولي ويقر قواعده من منطلق ما نراه من مصلحة عامة يجدر تحقيقها لأبناء المنطقة، وتؤكد أن إنشاء المؤسسات والآليات الإقليمية ليس هدفاً يقصد لذاته، أو بنياناً يشيد للتباهي به، وإنما وسيلة نحو غاية، وهو فيما يتعلق بالمحكمة احترام حقوق الإنسان».
وأشار العربي إلى مطالبته المتكررة بوقفة مع الذات، والإقرار أن ما تضمنه الميثاق العربي لحقوق الإنسان يظل قاصراً عن الإيفاء بكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن مراجعته وتعديله بصورة تتفق مع المواثيق الدولية أصبح مطلباً ملحاً لا يمكن التغاضي عنه أو إهماله لأي سبب كان.
وتابع «نحن بحاجة إلى العمل معاً لضمان أن تؤسس المحكمة لتفي بهدفها الأصلي، لدعم الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومنع انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة العربية»، مستدركاً «لا يمكن أن تكون هناك دول حرة مستقلة مزدهرة في ظل مواطنين لا يتمتعون بالحرية والكرامة والحقوق وفي ظل حرمانهم من الإنصاف، ولا يمكن ضمان السلم الخارجي في غياب السلم الداخلي، أي السلم بين أبناء الوطن وبين المواطن والدولة بعبارة أخرى». وعد الالتزام بحقوق الإنسان حقاً أخلاقياً واستراتيجياً على حد سواء، لافتاً إلى أن استقرار دول المنطقة يتوقف على مدى تطبيقها واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمنتها المواثيق الدولية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال إن إنشاء هذه المحكمة مهم للحاق بركاب العصر، وينبغي إتاحة الفرصة للمواطن في المنطقة العربية أن يصل إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان إذا ما استنفذ كافة السبل الوطنية للإنصاف.
وأعرب عن تطلعه لرؤية محكمة عربية لحقوق الإنسان بأسس قوية تتمتع بالاستقلالية، وتسهل على الأفراد ممن يدعون انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التماس العدالة لديها عندما لا تكون هناك فرصة للإنصاف الفعال على الصعيد الوطني.
مقدمات العدالة الحقوقية
وفي السياق قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالطيف الزياني إن قرار مجلس الجامعة العربية بالموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، واعتماده في القمه الـ24، يبقى تاريخاً خالداً في ذاكرة المسيرة العربية الرامية لدعم حقوق الإنسان، استجابة لمبادرة جلالة الملك بضرورة استكمال منظومة المؤسسات العربية المعنية بحقوق الإنسان العربي وحمايتها، وتحقيق العدالة في الوطن العربي.
وأضاف أن موافقة جامعة الدول العربية على اختيار العاصمة المنامة مقراً للمحكمة ومنارة قضائية يُستضاء بنورها لحماية حقوق الإنسان، دليل بارز على المكانة الحقوقية والثقه المرموقة بدول المجلس التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان.
وذكر أن مجلس التعاون باشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء بعثة دائمة له في جنيف، حيث مقر المنظمات الدولية المتخصصة، وبينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومن مهام البعثة إلى جانب المسؤوليات والمهام الأخرى، تعزيز التنسيق والتعاون الخليجي المشترك في مجال حقوق الإنسان وتوحيد جهود دول مجلس في هذا المجال.
البرلمان العربي داعم للمبادرة
من جهته بين رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، أن هذه التظاهرة الدولية إشارة إيجابية جيدة ومؤشراً حقيقياً لما دعا إليه جلالة الملك، وأصبحت ضرورة ملحة في الوطن العربي، خصوصاً فيما يمر به العالم العربي في كثير من الأمور، ما يعني أن وجود المحكمة أمر مهم.
وقال إن البحرين من الداعين لحقوق الإنسان، وهي مؤهلة لاستضافة الفعالية، مؤكداً دعم البرلمان العربي لتكون البحرين مقراً لمحكمة حقوق الإنسان العربية.
وأضاف أن أول من طرح فكرة إنشاء المحكمة، جاءت في وقت احتاج فيه العالم العربي لاستكمال منظومة آليات حقوق الإنسان بإنشاء محكمة أسوة بنظرائها من محاكم إقليمية ودولية تعنى بالنظر في شكاوى الإفراد المتعلقة بانتهاك الجانب الحقوقي.
ونبه إلى أن مباركة القادة العرب في قمة الدوحة بتاريخ 26 مارس 2013 بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، جاءت ملبية لطموحات الشعوب العربية التواقة لمثل هذه المحكمة، باعتبارها ملاذاً يلجأ إليه المتضررون من انتهاكات حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الوضع الراهن في الوطن العربي وما تواجهه المنطقه العربية من تحديات جسام متجسدة في أشكال شتى، منها الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية، وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان العربي، والتطور المتسارع في الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتحديات اقتصادية وتنموية جسيمة تواجهها الكثير من الدول العربية، وما يترتب عليها من مساس بحقوق الإنسان الأولية في العيش والحياة الكريمة، تدعونا إلى النظر في أهمية العمل الإنساني والحقوقي.
ورأى أن الدفاع عن حقوق الإنسان، أحد أهم عوامل التغيير والنمو الاجتماعي، وبدوره يكفل للمواطن العربي أمنه وحياته وعمله، وفق ما تنص عليه مبادئ حقوق الإنسان، ويفتح المجال واسعاً نحو تنمية مجتمعية واقتصادية مستدامة تتوق إليها الشعوب العربية.
وأضاف أن البرلمان العربي عمل على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ودعم كل ما شأنه مسيرة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ولعل الوثيقة العربية لحقوق المرأة الصادرة بإشراف البرلمان العربين أول ثمرة من ثمار جهود البرلمان العربي في دعم العمل الإنساني والحقوقي، تليها خطوات أكبر وأكثر تسارعاً.
ودعا الجروان جميع المؤسسات المختصة والمعنية، إلى المشاركة بإثراء ودعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
آليات لضمان تنفيذ القرارات
من جانبه أكد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوصية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش، مساندة المفوضية للجهود المبذولة من أجل إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الآلية الجديدة تسهم في تعزيز النظام الإقليمي العربي لحماية حقوق الإنسان.
وأعرب عن أمله أن تمثل المحكمة لبنة أساسية لحماية حقوق الإنسان في الدول العربية، واعتباراً للاستشارات القائمة حالياً حول المحكمة، ومنها هذا المؤتمر بمبادرة تنظيمية من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أهمية أن تكون مناقشة مشروع النظام الأساس للمحكمة تشاركية وشفافة، وأن يفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني ونقابات المحامين وجمعيات القضاة والخبراء لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم، وأن تؤخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار.
ودعا إلى أن ينص النظام الأساس للمحكمة بشكل واضح، على أن تكون مرجعياتها كافة التزامات الدولة الطرف المعنية، بما فيها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها، وألا يقتصر اختصاص المحكمة على الميثاق العربي والاتفاقيات العربية الأخرى في المجال الحقوقي، وألا يقتصر الاختصاص القضائي على الشكاوى الحكومية فقط.
وحث على ضرورة التوسع لقبول الشكاوى الفردية سواء مباشرة أو عن طريق المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية، وألا يقتصر ذلك على مواطني أو رعايا الدولة المعنية، بل حقاً لكل فرد يدعي أن حقوقه تعرضت للانتهاك من طرف الدولة المعنية.
وشدد على احترام المساواة بين الرجال والنساء في عملية اختيار القضاة، وأن ينص النظام الأساس على مختلف ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء وفقاً للمعايير الدولية، وأن تكفل الدول المعنية ـ خاصة دولة المقر ـ الضحايا والشهود، وتؤمن لهم الحماية اللازمة والتسهيلات المطلوبة للوصول إلى المحكمة.
ودعا إلى أن يشمل النظام الأساس للمحكمة، التزام الدول الأطراف بتنفيذ القرارات الوقائية والاحترازية المؤقتة الصادرة عن المحكمة، والتزامها بتنفيذ الأحكام النهائية للمحكمة، وإقرار الآليات الضامنة.
وبين أن من واجب دولة البحرين باعتبارها صاحبة المبادرة، أن تتبوأ الصدارة في الدفاع عن هذه المبادئ، حتى تكون المحكمة آلية فاعلة يعتز بها الجميع.
من جانبه أكد رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان د.محمد الصبار، أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تثمن مبادرة العاهل البحريني الهادفة إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، بوصف المحكمة لبنة أساسية في بناء منظومة إقليمية لحقوق الإنسان.
واعتبر المحكمة مؤسسة ستطور بشكل جوهري آليات الانتصاف القضائي بشكل يكمل القضاء الوطني، وآلية أساسية في النظام الإقليمي لحقوق الإنسان على مستوى الدول الأطراف في الجامعة، توفر حماية متقدمة لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، على غرار الأنظمة الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان الأوربية والإفريقية والأمريكية، وفي تكامل ضروري مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وقال إن الشبكة تثمن عرض البحرين لاستضافة مقر المحكمة، وتضع جميع إمكاناتها وقدراتها رهن إشارة المملكة عند الاقتضاء، للمساهمة في إخراج المشروع الحقوقي الكبير إلى حيز الوجود.