أكدت شخصيات عربية مشاركة بالمؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، أن مشروع المحكمة سيمهد الطريق لأرضية أقوى للحفاظ على كرامة وحقوق الإنسان العربي، لتتعزز بذلك مبادئ المساواة والعدالة بين الجميع دون تمييز.
وجددوا لـ (بنا)، ترحيبهم بأن تكون مملكة البحرين مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، ما سيمنحها زخماً إيجابياً يضاهي ما هو موجود على مستوى عالمي.
ورحب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين بمبادرة جلالة الملك بتأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان، معتبراً المحكمة مبادرة ممتازة يجب البناء عليها للوصول إلى أفضل محكمة من حيث النظام الأساسي والتكوين القضائي وبتنفيذ الأحكام.
وأوضح زين أن توقيت إنشائها يأتي في وقت حساس يمر فيه العرب بوضع مؤلم للغاية في ظل الانقسامات والخلافات المبنية على أساس طائفي أو مذهبي أو عشائري أو قبلي أو مناطقي.
وأبدى زين تفاؤله بأن انطلاق المحكمة من على أرض البحرين سيمنحها أداءً أفضل ونتائج مميزة، مؤكداً دعم اتحاد المحامين العرب لهذه المحكمة واستعداده التام لمد يد المساعدة للوصول إلى أفضل صيغ القضاء في مجال ضمان حقوق الإنسان العربي.
ورأى زين بأنه إذا سار مشروع المحكمة على ما يرام وكما مخطط له بصورة طبيعية؛ سنشهد مرحلة جديدة من احترام حقوق الإنسان واحترام الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير في الوطن العربي، انطلاقاً من احترام الحق في الحياة لكل إنسان عربي. واعتبر زين المحكمة العربية لحقوق الإنسان صمام أمان لجميع الناس من مواطنين ومقيمين على هذه الأرض العربية الواسعة.
من جانبه، قال رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان د.محمد الصبار إن التحديات الماثلة أمام مشروع المحكمة العربية الحقوقية تكمن في إيجاد قيم مضافة جديدة بالمقارنة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتأهيل القضاء الوطني، وسبل الولوج للمحكمة.
وأوضح الصبار أنه لابد أن يخرج المؤتمر بتوصيات عربية معيارية تصبح متعارف عليها في المحاكم على المستوى قاري في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وغيرها من مناطق العالم.
وبين الصبار أن فرص نجاح المحكمة العربية الحقوقية تتوقف على إرادة الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين، ليخرج هذا المنتج الحقوقي الجديد بشكل يراعي القواعد المعيارية وحقوق الإنسان العربي.
بدوره، قال رئيس البرلمان العربي د.أحمد الجروان أن انعقاد هذا المؤتمر بهذا الحجم وبحشد عالمي كبير وبدعم من المجتمع الدولي لهذه المحكمة، تعتبر كلها عوامل دفع إيجابية للمضي قدماً بإنشاء المشروع.
وأكد الجروان وجود رغبة قوية من القادة العرب والقيادة السياسية لإنجاح مشروع المحكمة العربية الحقوقية للمحافظة على مقدرات الشعب العربي، لافتاً إلى أن المحكمة ستحفظ للمواطن العربي كرامته والمقدرات الفكرية في العالم العربي بأسره.
وأضاف الجروان: شهدنا بالفترة الماضية هجرة الكثير من العقول العربية إلى الخارج لأنه لم يكن هناك عدالة، لكن بوجود مثل هذه المحكمة فإن الأمور ستصبح أفضل لأي مواطن عربي. كما إن الجامعة العربية تحتاج لأن تكمل أضلاعها ضمن منظومة رقابية تشريعية قضائية متكاملة.
ولفت الجروان إلى أنه من الجيد الاستفادة من الخبرات الدولية، لكن للعرب خصوصيتهم ولديهم الكفاءات البشرية والعقول القضائية التي بإمكانها الخروج بمحكمة عربية حقوقية كفؤة وفعالة.