أصدرت هيئة فحص إقرارات الذمة المالية قراراً بتشكيل الهيئة برئاسة وكيل محكمة التمييز القاضي محمد العكازي، لتفعيل أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية الذي يخضع له أرفع مسؤولي الدولة وبينهم الوزراء، والبرلمانيون، ووكلاء الوزارة، والمديرون العامون، والمحافظون ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية.وقدم العكازي أمس تصوراً عن مهام الهيئة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري، تضمن إعداد قاعدة بيانات للموظفين الخاضعين لها، ونماذج إقرارات الذمة المالية، والإحالة للتحقيق حال تكشف وجود زيادة في ثروة الخاضع أو ثروة زوجته أو أولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم المالية. ويضم تشكيل الهيئة قسماً للمتابعة وضبط الوثائق وآخر للشكاوى والتحقيقات وثالثاً لفحص الإقرارات وتدقيق بياناتها.