كتب حسن الستري:
خرج مؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان بتوصيات بينها السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية باللجوء للمحكمة العربية مباشرة، وتوفير دولة المقر تسهيلات عملها ودخول الأطراف فيها وحماية الضحايا، وتعهد الدول الأطراف بعدم التعرض للمتقاضين بالتهديد أو الضغط أو الانتقام.
فيما أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، أن الجامعة العربية طرحت مسودة النظام الأساس لمحكمة حقوق الإنسان العربية للنقاش ولم تفرضها كما أثار البعض.
وأوصى المؤتمر، في ختام أعماله بالمنامة أمس، بتطوير النظام الأساس للمحكمة على غرار التجارب الناجحة للمحاكم الإقليمية، ومنح لجنة حقوق الإنسان العربية صلاحية إحالة الشكاوى الفردية إلى المحكمة.
ودعا المؤتمرون إلى إنشاء آلية للرصد والمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام المحكمة العربية وقراراتها، وتنويع مصادر الدعم المالي للمحكمة وعدم قصرها على الدول الأطراف، وتحميل الجامعة العربية جزءاً من الموازنة.