كتب إبراهيم الزياني وزينب العكري:
مرر مجلس الشورى 24 مادة من مشروع قانون التطوير العقاري، من أصل 32، بينها عقوبات بالسجن وغرامات تصل إلى 30 ألف دينار لمن يبيع عقارات وهمية، فيما أعاد المجلس 6 مواد إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة وحذف مادتين، في وقت أكد عقاريون وخبراء أن القانون يزيد ثقة المستثمرين ويحمي حقوق المشترين والمطورين حال إقراره.
من جهة أخرى، رفض «الشورى» أمس، طلباً حكومياً بتعديل مادة من مشروع قانون الدين العام، تشترط إصدار قانون لاقتراض الحكومة. ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة استثنائية الخميس المقبل، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الجمعيات السياسية، ومشروع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.