قال رئيس مرصد حوار التوافق الوطني 2013 "تحاور" سلمان ناصر أن مجموعة (حقوقيون مستقلون) التي يرأسها قد قامت بإصدار تقريرها السابع الذي تناول رصد وتحليل الأوراق التي قدمتها الأطراف الثلاث المشاركة في حوار 2013 وهي (المستقلون والجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني).
وأشار سلمان إلى أن التقرير توصل إلى نتائج مهمة كان أبرزها وجود قاعدة مشتركة يمكن للمتحاورين البناء عليها للدخول في مرحلة جدول الأعمال، إلا أنه أضاف أن الجمعيات الخمس بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية تعمل على تعطيل الدخول في مناقشة جدول الأعمال، وذلك عبر وضع شروط مسبقةً تعيق الجهود الرامية إلى تدعيم فرص إنجاح حوار التوافق الوطني 2013، ومن هذه الشروط الدعوة إلى وقف المحاكمات السياسية –حسب زعمهم- وإطلاق سراح السجناء الصادرة في حقهم أحكام قضائية، وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم من الكادر الطبي، والمطالبة بتمثيل الحكم في الحوار، والدعوة لوقف التحريض الإعلامي والمطالبة باستبعاد المستقلين من الحوار.
وأكد سلمان أن التوصيفات التي أطلقها "المرصد" حول أطراف الحوار تتوافق تماماً مع تفاعل كل طرف على طاولة الحوار، مشيراً إلى أن الحكومة هم (المحركون) بسبب دفعهم لإنجاح الحوار، وأن المستقلين هم (المصححون) بسبب ثقافتهم القانونية وتصديهّم لما يضر بالمصلحة الوطنية، وأن الجمعيات الخمس بقيادة الوفاق هم (المعترضون) الذين يعترضون طريق الحوار بوضع شروط تأزيمية مسبقة، وأن الإئتلاف الوطني هم (المدركون) بسبب إدراكهم لما تتطلبه المرحلة المقبلة من مشروعات من شأنها أن تعزز لمستقبل مشرق في مملكة البحرين.
وأشار سلمان إلى أن "المرصد" قام بتحليل جميع الأوراق والمقترحات التي قدمها كافة أطراف الحوار، للوقوف على الموضوعات المشتركة والمختلفة وقياس درجة التوافق والتشابه والاختلاف، مع مقارنتها بالموضوعات التي لم يتم التوافق عليها في المحور السياسي من الحوار الأول 2011، إلى جانب رصد المشروعات الحكومية المنفّذة قبل بدء الحوار والتي تتوافق مع ما جاءت في مقترحات جدول الأعمال المقدمة من الأطراف الثلاث (المستقلون والجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني) ومنها على سبيل المثال التعديلات الدستورية 2012 وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأضاف سلمان أن مجموع ما قدمته الأطراف الثلاث (المستقلون والجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني) من مقترحات لجدول أعمال الحوار بلغ 33 مقترحاً تم تصنيفهم في 14 موضوعاً رئيسياً، وقال سلمان "إن هذه الأطراف الثلاث يشتركون في 9 من أصل 14 موضوعاً رئيسيا لجدول أعمال الحوار، أي أن نسبة التشابه بين مقترحات جدول الأعمال تبلغ 64%، مشيراً أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة جداً لمتحاورين يختصمون على طاولة حوار وطني.
وذكر سلمان أن "المرصد" قد قام في تقريره بمقارنة مقترحات جدول أعمال حوار 2013 مع الموضوعات التي لم يتم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني الأول 2011 في محوره السياسي، حيث قال سلمان أنه من أصل 33 مقترحاً هي مجموع مقترحات جدول الأعمال المقدمة من الأطراف الثلاث (المستقلون والجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني)، فإنهم جميعاً يشتركون فيما نسبته 42% مع الموضوعات التي لم يتم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني الأول 2011.
ويشير سلمان إلى أن مقترحات جدول الأعمال التي تقدمت بها الأطراف الثلاث (المستقلون والجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني) التي تم تصنيفها في 14 موضوعاً رئيسياً تمثلت في كل من السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والنظام الانتخابي، والفساد، والتمييز والطائفية، والتجنيس، والإرهاب والعنف، وحقوق الإنسان، والجمعيات السياسية، والعدالة وتكافؤ الفرص، والتعددية، والعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية.
وذكر سلمان أن الاختلاف الجوهري في مقترحات جدول الأعمال سيكون على موضوع العدالة الانتقالية الذي قدمته الجمعيات الخمس في مقترحاتها لجدول الأعمال، وهو الذي قد يشكل مفترق طرق أمام كافة المتحاورين، وأضاف سلمان أن كل من المستقلين والإئتلاف الوطني توافقوا على مفهوم المصالحة الوطنية، فيما قامت الجمعيات الخمس بتقديم موضوع العدالة الإنتقالية بدلاً من المصالحة الوطنية، وهما مفهومان يختلفان جوهرياً عن بعضهما بعضاً.
وفيما يتعلق بدرجة التوافق حول الثوابت والمرجعيات، أكد سلمان أن كل من الجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني يشتركان في 17 من الثوابت والمرجعيات المتشابهة، فيما يختلفان حول 4 من مجموعها البالغ 21، أي أن نسبة التشابه على الثوابت والمرجعيات تبلغ 81%. وأضاف سلمان أن الجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني يتلاقان أيضاً في توافقات حول آليات ضبط الجلسات، حيث بلغت نسبة التوافق بينهما 24% من بين 33 آلية، كما اشتركا أيضاً في توافقات حول آليات تنفيذ المخرجات حيث بلغت نسبة التوافق بينهما 75% من بين 8 آليات.
وأضاف سلمان أن "المرصد" قد قام برصد ما مجموعه 77 مشروعاً إصلاحياً يتواءم مع مقترحات جدول الأعمال التي قدمتها الأطراف الثلاث (المستقلون والجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني)، وأن هذه المشروعات الإصلاحية تمثلت في موضوعات حقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والتمييز، والسلطة التنفيذية، والفساد، والإرهاب والعنف والجمعيات السياسية.

• مقدمة:
استكمالاً لسلسة التقارير المعنية بحوار التوافق الوطني 2013، التي أصدرتها مجموعة "حقوقيون مستقلون" عبر مرصد حوار التوافق الوطني 2013 (تحاوُر)، أصدر "المرصد" تقريره السابع بعنوان تحليل الأوراق المقدمة في حوار التوافق الوطني 2013، والذي تناول رصد وتحليل لجميع الأوراق والمقترحات التي قدمتها الأطراف على طاولة الحوار خلال جميع الجلسات المنعقدة منذ الجلسة الأولى للحوار بتاريخ 10 فبراير 2013.
ويؤكد "المرصد" أن ما قام به من إطلاق توصيفات للأطراف الأربع المشاركة في الحوار يتماشى مع ما تقدمه هذه الأطراف من معوقات تعيق أو مقومات تدعم حوار التوافق الوطني 2013، إلى جانب مواقف وأدوار الأطراف المشاركة في الحوار، وطريقة تعاطيهم مع ما يقدم على طاولة الحوار، فقد تم تسمية طرف الحكومة بالـ (المحركون) بسبب تميّزهم بدفع الحوار والدعوة للمشاركة الجادة فيه وقبول التباينات وما امتازوا به من نفس طويل والتزام بالتوافقات التي تمت على طاولة الحوار. وتم تسمية طرف المستقلين بالـ (المصححون) بسبب ثقافتهم القانونية وتصديّهم لما يضر بالمصلحة الوطنية، وقد تضمّنت ورقتهم بخصوص مقترحاتهم لجدول الأعمال عدة موضوعات هي سيادة مبدأ القانون، والعمل السياسي السلمي، وخلق دوائر انتخابية اكثر عدالة، ومحاسبة الوزراء المخالفين جنائياً، وتكافؤ الفرص دون وضع أي اعتبار للمحاصصة، وتعديل قانون الجنسية، وتطوير السلطة التشريعية، ومراجعة قانوني الجمعيات السياسية والاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، ومحاربة العنف والكراهية والطائفية، والتعددية.
أما طرفي الجمعيات السياسية فقد جاءت الجمعيات الخمس باعتبارهم الـ (المعترضون) بقيادة جمعية الوفاق الاسلامية الذين يعترضون طريق الحوار، وتضمّنت مقترحاتهم لجدول الأعمال تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة ، وتشكيل السلطة التشريعية وصلاحياتها، والنظام الانتخابي العادل ، واستقلالية السلطة القضائية، وتحقيق الأمن للجميع، والتجنيس ، والفساد، والتمييز، وتنفيذ توصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان العالمي، والعدالة الانتقالية. وأخيراً جاءت جمعيات الإئتلاف الوطني التي تضم 9 جمعيات سياسية بعد انسحاب جمعية الأصالة الإسلامية مؤخراً من تشكيلها وهم يمثلون طرف (المدركون) بسبب إدراكهم لما تتطلبه المرحلة المقبلة من مشروعات من شأنها أن تعزز لمستقبل مشرق في مملكة البحرين، حيث تضمّنت مقترحاتهم لجدول الأعمال كل من حقوق الانسان، ومكافحة الفساد، وقانون الجمعيات السياسية، والتمييز، والتجنيس، والدوائر الانتخابية، والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والمصالحة الوطنية، والارهاب.
ويشير "المرصد" إلى أنه على الرغم من درجة التشابه بين الأطراف الثلاث (المستقلون والجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني) في مقترحاتهم لجدول أعمال الحوار، إلا أنه لا تزال الجمعيات الخمس (المعترضون) بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية تعمل على تعطيل الدخول في مناقشة جدول الأعمال، وذلك عبر وضع شروط مسبقة تعيق الجهود الرامية إلى تدعيم فرص إنجاح حوار التوافق الوطني 2013، ومن هذه الشروط الدعوة إلى وقف المحاكمات السياسية -حسب زعمهم- وإطلاق سراح المحكومين بقضايا جنائية، وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم من الكادر الطبي، والمطالبة بتمثيل الحكم في الحوار، والدعوة لوقف التحريض الإعلامي، والمطالبة باستبعاد المستقلين من الحوار.
وقام "المرصد" بمراجعة كافة المشروعات الحكومية التي قامت بها مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية في سبيل تعزيز المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب في البحرين، حيث اتضح أن ما تقدمه الجمعيات الخمس من شروط ومعوقات تتعارض مع ما قامت به الحكومة من مشروعات، ويذكر "المرصد" منها إعادة محاكمة جميع المدانين والموقوفين على ذمة قضايا تم النظر فيها في محاكم السلامة الوطنية، فضلاً على أن جميع المحكومين في قضايا جنائية قد مرت محاكماتهم بجميع درجات التقاضي، كما قامت النيابة العامة بإسقاط جميع الاتهامات السابقة التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، وبلغت مجموع القضايا الساقطة 334 قضية نتج عنها إسقاط الاتهامات عن 334 متهماً. كما قامت الحكومة بإعادة المفصولين إلى وظائفهم السابقة أو وظائف أخرى تعادل نفس الأجر والدرجة، وتم دعوة جميع الشركات الخاصة لإعادة 2462 من المفصولين لأعمالهم واستجابت هذه الشركات لإعادة ما نسبته 92% من العمال المفصولين، فيما قام المفصولين الذين رفضت الشركات عودتهم لأعمالهم برفع قضايا عمالية حيث لا تزال عدداً منها ينظر فيها أمام المحاكم البحرينية.
أما فيما يتعلق بإصرار الجمعيات الخمس (المعترضون) على تمثيل الحكم في الحوار، فإن "المرصد" يشير إلى ما جاء في خطاب هذه الجمعيات إلى وزير العدل المؤرخ في 28 يناير 2013 تحت عنوان مقومات الحوار بالبند الثاني وهذا نصه (السلطة طرف أساسي في التفاوض)، حيث قامت الجمعيات الخمس (المعترضون) بالتراجع عن هذا المطلب في الجلسة الثالثة للحوار المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2013، حيث تم التوافق على كل من اعتماد مصطلح الحوار وليس التفاوض، وأن الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلي جلالة الملك المفدى، وأن مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي.
وقياساً لما سبق، فقد قام "المرصد" بتحليل جميع الأوراق والمقترحات التي قدمها كافة أطراف الحوار، للوقوف على الموضوعات المشتركة والمختلفة وقياس درجة التوافق المتوقعة، مع مقارنتها بالموضوعات التي لم يتم التوافق عليها في المحور السياسي من الحوار الأول 2011، إلى جانب رصد المشروعات الحكومية المتعلقة بتنفيذ عدد من الإصلاحات التي تتوافق مع ما جاءت في مقترحات جدول الأعمال المقدمة من الأطراف الثلاث المستقلون والجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعديلات الدستورية 2012 وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وقد قام "المرصد" بتحليل ما سبق على كافة البنود المتعلقة بالثوابت والمرجعيات، وآليات ضبط الجلسات، وآلية تنفيذ المخرجات، ومقترحات جدول الأعمال.

• الثوابت والمرجعيات :
بعد رصد الثوابت والمرجعيات والقيّم التي تقدمت بها الجمعيات السياسية عبر طرفي الجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني، يؤكد "المرصد" وجود ثوابت ومرجعيات تشكل قاعدة مشتركة للمتحاورين على طاولة الحوار، بلغت 17 من أصل 21 في مجموعها، أي أن نسبة التشابه بين الطرفين بلغت 81% وهي نسبة مرتفعة جداً، ومن أبرزها ميثاق العمل الوطني، واحترام الدستور ،الإصلاح السياسي، والدولة المدنية، والمواطنة في الحقوق والواجبات، واحترام جميع مكونات المجتمع، ومحاربة الكراهية، ورفض التدخل الخارجي، ورفض المحاصصه، ودولة القانون، والمشاركة السياسية للمواطنين، والتعددية السياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقضاء عادل. وقد تم الاختلاف بين الأطراف على ما قدمته الجمعيات الخمس من ثوابت من شأنها أن تساهم في عرقلة البدء في جدول الأعمال ومنها الحاكمية للشعب ومبدأ تقييد السلطة.

• آلية ضبط الجلسات :
يؤكد "المرصد" أن طاولة الحوار قد ناقشت 33 آلية من آليات ضبط الجلسات التي قدمها المتحاورين، حيث لم يشترك المتحاورين إلا في 3 آليات فقط، وتم التوافق على 8 آليات باعتبارها آليات لضبط جلسات حوار التوافق الوطني 2013. وكان من أبرز ما تم التوافق عليه هو تحديد وقت لكل متحدث، وأن يتم رفع الجلسة للتشاور بناء على طلب أي طرف، وأن يقوم منسقو الجلسات بوضع مسودة أولية لجدول الاعمال، وأن يحرر محضر مختصر بما تم النقاش حولة وما تم التوافق علية. أما أبرز ما اختلف فيه المتحاورون هو ما تقدمت به الجمعيات الخمس بقيادة الوفاق من آليات مقترحة تمثلت في تعيين خبراء من الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة خبراء دوليين دستوريين، واعتماد ناطق رسمي باسم الجمعيات الخمس في الحوار. وبسبب زيادة الموضوعات المختلفة في هذه الآليات فقد بلغت نسبة التوافق في مجموع آليات ضبط الجلسات 24%.

• آلية تنفيذ المخرجات
وفيما يتعلق بآليات تنفيذ مخرجات الحوار، يشير "المرصد" إلى أن نسبة التوافق في مجموع آليات تنفيذ المخرجات بلغت 75% وهي نسبة مرتفعة جداً، حيث أن الإئتلاف الوطني (المدركون) قد اشترك مع الجمعيات الخمس (المعترضون) في بندي تشكيل فريق معني بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار ووضع إطار زمني لتنفيذه، فيما اختلفا على 6 آليات أخرى تتعلق بالاستفتاء الشعبي وضمانات التنفيذ والخبراء الدوليين والمؤسسات الدستورية، وتم التوافق النهائي بشأن 6 آليات من أبرزها تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، ووضع إطار زمني للتنفيذ، والوسائل الدستورية، والمؤسسات الدستورية. وكان أبرز ما اختلف فيه المتحاورون هو تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين والقانونيين، حيث طالب الإئتلاف الوطني بخبراء محليين فيما أصرّت الجمعيات الخمس على أن يكون الخبراء دوليين.

• جدول الأعمال
يشير "المرصد" إلى أن مجموع مقترحات جدول الأعمال التي قدمتها الأطراف الثلاث (المستقلون والجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني) بلغ 33 مقترحاً، في حين بلغت القضايا التي لم يتم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني الأول 2011 في محوره السياسي 28 قضية تم تصنيفها في 5 موضوعات رئيسية هي الجمعيات السياسية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والنظام الانتخابي والتجنيس. وبعد تحليل هذه البيانات توصل "المرصد" إلى أن كل من المستقلين والإئتلاف الوطني قد ضمّنوا جميع هذه الموضوعات في مقترحات جدول الأعمال، في حين أن الجمعيات الخمس ضمّنت هذه الموضوعات باستثناء موضوع الجمعيات السياسية. في حين أن كل طرف من الأطراف الثلاث لم يتطرقوا لواحد أو أكثر من القضايا التي لم يتم التوافق عليها في حوار 2011 من مجموع 28 قضية، فالمستقلين (المصححون) لم يتطرقوا للكوتا النسائية، وتحديد مدة لتعيين الوزراء، والانتخابات غير المباشرة لثلثي مجلس الشورى. فيما لم تتطرق الجمعيات الخمس (المعترضون) لموضوعات متعلقة بمنع الازدواجية بين عضوية الجمعيات السياسية وعضوية مؤسسات المجتمع المدني، وتعديل البنية التنظيمية للجمعيات السياسية لتعبر عن جميع مكونات المجتمع، وتحديد نسبة لتمثيل المرأة في الجمعيات السياسية، واستحداث كوتا نسائية في البرلمان. أما الائتلاف الوطني (المدركون) فإنه لم يتطرق لتعديل سن الحقوق السياسية، واستحداث كوتا نسائية في البرلمان.
ويشير "المرصد" إلى أن طرف المستقلين (المصححون) قد تقدموا بـ 12 مقترحاً لجدول الأعمال، مقابل 10 للجمعيات الخمس (المعترضون)، و11 للإئتلاف الوطني (المدركون). وقد توزعت هذه المقترحات الـ 33 على 14 موضوعاً رئيسياً تمثل في كل من السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والنظام الانتخابي، والفساد، والتمييز، والتجنيس، والإرهاب والعنف، وحقوق الإنسان، والجمعيات السياسية، والعدالة وتكافؤ الفرص، والتعددية، والعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية. وبعد تحليل هذه الموضوعات الرئيسية اتضح للمرصد أنه من أصل مجموع هذه الموضوعات، فإن الأطراف الثلاث (المستقلون والجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني) قد اشتركوا في 9 موضوعات متشابهة، فيما التقى كل من المستقلين والإئتلاف الوطني في موضوعين متشابهين هما قانون الجمعيات السياسية والمصالحة الوطنية، في حين اختلف المتحاورون على 3 موضوعات منها موضوعين هما التعددية والعدالة وتكافؤ الفرص، حيث يرى "المرصد" أن هاذين الموضوعين يشكلان قاعدة من المحتمل أن يتوافق عليها جميع المتحاورين باعتبارهما تتطرقان لقضايا لا تثير مخاوف أي طرف من أطراف الحوار.
إلا أن "المرصد" يؤكد أن الاختلاف الجوهري سيكون على موضوع العدالة الانتقالية الذي قدمته الجمعيات الخمس (المعترضون) في مقترحاتها لجدول الأعمال، وهو الذي قد يشكل مفترق طرق أمام كافة المتحاورين، حيث أن كل من المستقلين (المصححون) والإئتلاف الوطني (المدركون) توافقوا على مفهوم المصالحة الوطنية، فيما قامت الجمعيات الخمس (المعترضون) بوضع بند العدالة الإنتقالية بدلاً من المصالحة الوطنية، وهما مفهومان يختلفان جوهرياً عن بعضهما بعضاً.
ويشير "المرصد" إلى أن الحكومة نفذت 77 مشروعاً إصلاحياً يتواءم مع مقترحات جدول الأعمال التي قدمتها الأطراف الثلاث (المستقلون والجمعيات الخمس والإئتلاف الوطني)، وأن هذه المشروعات الإصلاحية تمثل أبرزها في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإسقاط تهم الرأي، وإنشاء صندوق التعويضات، وتطوير أعضاء القضاء والنيابة العامة، وإنشاء مكتب التظلمات بوزارة الداخلية، وزيادة صلاحيات السلطة التشريعية، وبرامج تعليمية لتشجيع التسامح الديني والسياسي ،على الحكومة الجديدة كسب ثقة المجلس المنتخب .