أصدرت هيئة فحص إقرارات الذمة المالية قراراً بشأن تشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية برئاسة وكيل محكمة التمييز القاضي محمد العكازي، لتفعيل وتطبيق أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية، فيما قدم العكازي تصوراً لمهام الهيئة، تضمن إعداد قاعدة بيانات للموظفين الخاضعين لها، ونماذج إقرارات الذمة المالية، والإحالة للتحقيق حال تكشف وجود زيادة في ثروة الخاضع أو ثروة زوجة أو أولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم المالية.وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان صادر عن الأمانة العامة أمس إن «رئيس هيئة فحص إقرارات الذمة المالية القاضي محمد مصطفى العكازي وكيل محكمة التمييز عرض تصوره بتوزيع العمل على أعضاء الهيئة على رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفقاً للقرار الصادر منه رقم (1) لسنة 2014 بتاريخ 25/5/2014، كما عرض متطلبات الهيئة البشرية والمادية والتقنية والتي تمكنها من مباشرة عملها والقيام بواجبها على أكمل وجه».وتضمنت مهام قسم المتابعة وضبط الوثائق، بحسب عرض العكازي، «حصر الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومخاطبتها لتزويد الهيئة بأسماء الأشخاص الخاضعين لها، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء ووظائف وعناوين ووجهات عمل الخاضعين وتحديث القاعدة أولاً بأول، وإعداد نماذج إقرارات الذمة المالية المنصوص عليها قانوناً وإرسالها إلى الجهات التي يعمل فيها الخاضعون وتحديد المواعيد الواجب تقديم الإقرارات خلالها لكل خاضع أو زوجته تخلفا عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد».ونصت مهام «المتابعة» على «تسلم الإقرارات من الخاضعين أو من ينوب عنهم والتأكد من استيفائها ووضعها في مظروف مغلق وختمها بخاتم القسم وإثبات ذلك في سجلاتها وتسليم مقدم الإقرار أو من ينوب عنه ما يفيد التسلم- وإخطار المتأخرين عن تقديم الإقرارات، وتخصيص خزينة يحتفظ فيها بالمظاريف المغلقة على النحو السابق بيانه».وحول مهام قسم الشكاوى والتحقيقات أوضح العرض أنها تتضمن «تلقي الشكاوى المتعلقة بأي من الخاضعين وفحصها وتحقيقها إذا تطلب الأمر وسماع أقوال الشاكي واستيضاح ما غمض من أمور وطلب الإيضاحات والوثائق وكافة الأوراق من الشاكي أو من أيه جهة أخرى بما في ذلك المستندات التي تعتبر سرية، وتدقيق واستيضاح الإقرارات المتعلقة بالخاضعين الواردة من قسم الفحص».ويتولى قسم الفحص «فتح الخزينة الخاصة بحفظ إقرارات الذمة المالية بحضور عضوين من القضاة المنتدبين بالهيئة وبحضور الخاضع شخصياً أو من ينوب عنه بعد إخطاره بميعاد فتح المظروف بموجب كتاب موص عليه بعلم الوصول، فإذا تخلف رغم إخطاره يتم فتح المظروف في الوقت المحدد، وفحص الإقرارات وتدقيق بياناته لبيان استيفاء الخاضع الإقرار به والتوقيع عليه واستيفاء ما غمض من أمور أو إذا لم يقدم الخاضع إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً عليهم».ويكون التصرف في الإقرارات من خلال «بالحفظ، أو الإحالة إلى قسم الشكاوى والتحقيقات إذا تكشف وجود زيادة في ثروة الخاضع أو ثروة زوجته أو أولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم المالية للاستيفاء، و تسليم الخاضع الذي انتهت خدمته أو من ينوب عنه قانوناً المستندات أو الأوراق الخاصة به بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الإقرار النهائي أو من تاريخ أخذ إجراء قاطع للتقادم، وإتلاف المستندات والأوراق التي مضت عليها المدة السابقة إذا لم يطلب أصحابها تسلمها خلال شهر من إخطارهم وإذا لم يستدل لهم على عنوان بعد استنفاذ الطرق المقررة».وأشار بيان «الأعلى للقضاء، إلى أنه «في إطار حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل سلمان آل خليفة عاهل البلاد المفدى على الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري ومنع الإثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة أو الصفة من كبار موظفي الدولة فقد أصدر جلالته القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية والمرسوم رقم (82) لسنة 2012 باللائحة التنفيذية للقانون والأمر الملكي رقم (26) لسنة 2014 بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية».ونص قرار هيئة فحص إقرارات الذمة المالية على أنه «بعد الاطلاع على المرسوم القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012 والأمر الملكي رقم (26) لسنة 2014 بشأن تشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، تقرر بموجب المادة (1) أن يتولى رئاسة الهيئة القاضي محمد مصطفى العكازي وكيل محكمة التمييز ويقوم بتوزيع العمل على أعضاء الهيئة على النحو الوارد بالمواد التالية»،ونصت المادة ( 2 ) على أنه «تشكل هيئة فحص اقرارات الذمة المالية من قسم المتابعة وضبط الوثائق برئاسة القاضي منى جاسم محمد الكواري القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية وعضوية القاضي محمد سعيد ملا العرادي الرئيس بالمحكمة الكبرى المدنية، فيما يشكل قسم الشكاوى والتحقيقات برئاسة القاضي علي أحمد جمعة الكعبي القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية وعضوية عديلة المشقيري الوكيل بالمحكمة الكبرى المدنية.وجاء في المادة ذاتها أن «قسم الفحص يشكل برئاسة القاضي نبيل السيد الزلاقي وكيل محكمة الاستئناف العليا المدنية وعضوية من يندبه رئيس الهيئة من باقي أعضاء الهيئة».وجاء في المادة ( 3 ) أنه «يعاون كل قسم على أداء مهام وظيفته عدد كاف من الباحثين القانونيين والموظفين والمختصين بالترجمة والكمبيوتر»، فيما نصت المادة ( 4 ) أنه ينفذ هذا القرار اعتبار من اليوم (أمس)».