ينظم معهد التنمية السياسية، اليوم بفندق الريجنسي ندوة «المخالفات والجرائم الانتخابية»، يحاضر فيها كل من رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، ومحافظ محافظة مأدبا بالمملكة الأردنية الهاشمية سعد الشهاب، ويديرها عضو مجلس الشورى الإعلامي إبراهيم بشمي.
وتهدف الندوة إلى دعم وتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وتستهدف فئة المراقبين على الانتخابات من مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية في المقام الأول وفئة المرشحين والجمعيات السياسية ومن ثم عموم الناخبين بالمجتمع البحريني، وتتناول في محاورها المختلفة، الأحكام الموضوعية والإجرائية للمخالفات والجرائم الانتخابية في التشريع البحريني، ودور هيئة التشريع والإفتاء القانوني في التوعية لتجنب هذه المخالفات والجرائم وآلية التعامل معها، وتعرض نماذج لأشكال الجرائم الانتخابية في المملكة الأردنية الهاشمية، وكيفية مواجهة المشرّع الأردني للجرائم الانتخابية هناك، ومحاولة الاستفادة من التجارب البحرينية والأردنية السابقة في هذا المجال، وتشرح أهم الثغرات التي ينبغي على المشرّع إكمالها، والمعايير المهنية لدعم نزاهة العملية الانتخابية.
وقال مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل الحمر، إن المعهد حرص على تنظيم ندوة «المخالفات والجرائم الانتخابية» انطلاقاً من رغبته في تعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية بتوعية المتعاطين بالعملية الانتخابية بحقوق وواجبات كل طرف، مشيراً إلى أن المعهد يسعى من خلال هذه الندوة، إلى التوعية بأساليب الاستغلال التي قد ينتهجها بعض المترشحين للتأثير على الناخبين باستغلال حاجاتهم والكيفية القانونية للتصدي لها.
وأوضح الحمر أن استغلال بعض المترشحين للفئات المجتمعية الفقيرة لكسب أصواتهم من خلال صرف مبالغ مالية، ووعود لا صحة لها بتحسين حالاتهم المعيشية، يعد مخالفة وجريمة في حق الوطن قبل أن تكون في حق هذه الفئات التي تعطي صوتها لمن لا يستحق، مشوهةً المسار الديمقراطي للعملية الانتخابية، لذا سعى المعهد على استضافة خبيرين في هذا المجال، لتوعية الفئات المستهدفة بالمخالفات والجرائم التي يرتكبها المترشحون في حق الناخبين، والكيفية القانونية للتعاطي معها أو تجنبها حيث يعتبر متحدثو الندوة على أعلى درجات الخبرة والتخصص، فالمستشار عبدالله بن حسن البوعينين، شخصية قانونية بحرينية من الطراز الأول، وهو حاصل على ماجستير في القانون من جامعة شرق انجليا بالمملكة المتحدة العام 1995، وقضى أكثر من ربع قرن من العمل في مجال القضاء والتشريع، عمل خلالها في العديد من المواقع التي أهلته ليكون أحد أبرز القامات القانونية في مملكة البحرين وليتبوأ منصب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وهي تعتبر من أعلى الهيئات القانونية في البلاد والتي أخذت على عاتقها مهام الإفتاء القانوني، وإعداد وصياغة التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء.
وتابع الحمر: أما المتحدث الآخر، فهو سعد الشهاب محافظ محافظة مأدبا بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ويعد أحد أبرز الخبراء الأردنيين في مجال دراسة ومتابعة الانتخابات في المملكة الأردنية وفي العديد من الدول العربية، شارك في الإعداد والتحضير ومتابعة سير الانتخابات النيابية الأردنية منذ العام 1989 وحتى آخر انتخابات جرت في الأردن العام 2010، وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال.