تقدم النواب علي زايد والشيخ عادل المعاودة والشيخ عبدالحليم مراد وعدنان المالكي، اقتراحاً نيابياً بشأن إجراء الحكومة تقييماً شاملاً لمكاتب استقدام خدم المنازل ومن بحكمهم.
وقال زايد إن الاقتراح يهدف إلى إجراء تقييم ودراسة شاملة تكلف بها وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، لعكس مستوى الجودة والتنافسية في توفير مهن خدم المنازل ومن بحكمهم «السائق والطباخ.. إلخ» من قبل خدم المنازل، وخاصة الوقوف على مسألة ارتفاع تكاليف استقدامها ومصاريف جلبها المضطردة بين الفينة والأخرى.
ونبه إلى أن هذه التكاليف متفاوتة بين مكاتب الاستقدام، دون وجود معايير واضحة ومنضبطة، أو حد أعلى يناسب لدخل الأسر البحرينية تسري على جميع مكاتب الاستقدام، ومدى كفاية الرقابة على هذه المكاتب والتشريعات الناظمة لعملها.
وأضاف أن المقترح يدعو لدراسة عدد مكاتب الاستقدام ومدى الحاجة إليها لجهة كفايتها في السوق المحلي، وغلق المكاتب غير النشطة، على أن تتضمن الدراسة حصر عدد الشكاوى المقدمة من المواطنين سواء عبر المراكز الأمينة أو عبر الجهات الحكومية المختصة لحلحلة مشكلة باتت تؤرق المواطن، وأصبح يعاني منها الأمرين، عبر دفع تكاليف باهظة لاستقدام الخدم وأجور سفرهم إلى موطنهم في حالة الهرب.