كتبت - زينب العكري:
أكد عقاريون أن مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، الذي ناقشه مجلس الشورى أمس بعد أن مرره مجلس النواب سيضمن حقوق المشترين والمطويين، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، حال إقراره.
وأوضحوا لـ«الوطن»، أن البحرين كانت السباقة في إطلاق المشاريع العقارية، إلا أن هناك ثغرات ومشاريع وهمية أثرت سلباً على سمعة سوق العقار المحلي، داعين إلى سرعة إقرار القانونين بهدف استقطاب الاستثمارات.
وناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى»، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وقال رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي إن قانون ضمانات التطوير العقاري هام جداً، مبيناً أن الجمعية طرحت الفكرة منذ 5 أعوام لحماية المشترين في المشاريع العقارية في المملكة.
وأشار الأهلي إلى أن القانون سيحمي المطورين والمشترين على حد سواء، موضحاً أن إقرار تلك القوانين سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري.
وأبان الأهلي أن المملكة بحاجة لمثل تلك القوانين يتضمنها بند ترخيص رسمي لأي مشروع عقاري، حيث إن الكثير في السابق كان يعرض المشروع في المعارض العقارية بمجرد استلامه للرسم الهندسي مع عدم وجود أي ترخيص رسمي.
وشدد على ضرورة وجود حساب بنكي يتم فيه إدخال كافة مبالغ المستثمرين.. عندما يخلي المطور تسليم المشروع أو تأخيره عن الوقت المحدد، سيكون هناك ضمان موجود يمكن الرجوع إليه لإعادة المبالغ إلى أصحابها.
وتابع: «القانون وضع حدوداً معينة للمطورين كضرورة وجود ترخيص رسمي للمشروع والتراخيص النهائية، إضافة لصلاحية إمكانية التصرف في المشروع عند عدم التزام المشتري والمستثمر عن السداد». وأوضح أن سرعة إقرار القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري تساهم في الحفاظ على مكانة السوق المحلي بين أسواق المنطقة، خصوصاً وأن القوانين ستنظم عمليات الاستثمار ضمن ضوابط محددة، كما تعطي الصورة واضحة أمام المستثمرين حول السوق العقاري البحريني.
وتابع: «نأمل مع إقرار القوانين ألا نرى المشاريع العقارية المتعثرة التي انعكست سلباً على سمعة البحرين أمام المستثمرين في القطاع العقاري بالمنطقة».
بدوره، قال صاحب شركة أوال العقارية سعد السهلي إن إقرار قانون ضمانات التطوير العقاري ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري يؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في المملكة، ما يزيد من ثقة المستثمرين.
وأوضح السهلي أن إيجاد قوانين وتشريعات، ستضبط السوق العقاري لسد الثغرات التي كان يستغلها المطورون الوهميون في وضع السوق. وأبان أن القطاع العقاري يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد في دول الخليج، ضارباً المثل بدبي التي ازدهرت عقارياً والآن بدأت قطر على خطاها، موضحاً أن البحرين كانت السباقة قبل دبي وقطر، إلا أن هناك ثغرات أثرت على السوق العقاري في المملكة.
وأشار إلى عدم وجود تشريعات واضحة تحمي المستثمر والمستفيد من التطوير، خصوصاً مع وجود تلاعب دون وجود ضمانات تضمن حق المشتري عند إقامة مشروع ما.
وتقدر حجم المشاريع في المملكة بنحو ملياري دولار موزعة على 30-40 مشروعاً في مختلف المناطق بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة.