(العربية.نت): ذكر تقرير عقاري أن إجمالي الطلب على معاملات الأراضي والعقارات السكنية في دبي سنة 2013 وصل إلى 236 مليار درهم (64.2 مليار دولار) مقارنة مع 154 مليار درهم (41.9 مليار دولار) في العام 2012.
وأشار تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أن هذه المعاملات مقسومة بشكل متساوٍ تقريباً ما بين الطلب الداخلي (122 مليار درهم) والخارجي (114 مليار درهم).
وقدر التقرير أن حجم المعاملات العقارية ارتفع بنحو 50% خلال العام الماضي في دبي. ووصل حجم مبيعات الأراضي إلى 120 مليار درهم في العام 2013 باستثناء إعادة الرهن العقاري والتبرعات مقارنة مع 49 مليار درهم في العام 2010، بحسب مؤسسة التنظيم العقاري، إلا أن حجم المبيعات لايزال دون أعلى مستوى وصل إليه في العام 2008 والذي بلغ حينها 188.4 مليار درهم. وقيم محللون العلاقة بين القطاعين المصرفي والعقاري في الدولة بأنها تتسم بالتوازن، المدعوم بقوة اللوائح التنظيمية الموضوعة من جانب مصرف الإمارات المركزي، وتنوع المصادر التمويلية لشركات التطوير العقارية، وتسجيل المصارف أداءً قوياً. وتوقعوا أن تسهم هذه العوامل مجتمعة في بقاء حجم انكشاف المصارف على القطاع العقاري خلال العامين المقبلين عند مستويات مستقرة، من دون أن تشهد زيادة كبيرة.
وتوقعت الوكالة أن يستمر القطاع العقاري في التمتع بوضع صحي جيد، مدعوم بنمو اقتصادي جيد، الذي من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% في العام 2014 والعام 2015.
وأفاد التقرير بأن قروض الرهن العقاري، بما في ذلك قروض الرهن العقاري السكني وقروض الرهن العقاري التجاري والقروض الأخرى المدعومة بالعقارات، بقيت مستقرة تقريباً في العام الماضي. لكن من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً في العام 2014 نظراً لسعي عملاء محليين ووافدين جدد للدخول إلى السوق. ولفت التقرير إلى أن النظام المصرفي بقي معرضاً بشكل كبير للقطاع العقاري.