أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، أن الجامعة العربية طرحت مسودة النظام الأساس لمحكمة حقوق الإنسان العربية للنقاش ولم تفرضها كما أثار البعض، فيما دعا المؤتمر المنعقد بهذا الشأن، دولة المقر إلى توفير تسهيلات عمل المحكمة ودخول الأطراف فيها وحماية الضحايا المحتملين.
وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بالمنامة أمس، بتطوير النظام الأساس للمحكمة على غرار التجارب الناجحة للمحاكم الإقليمية، ومنح لجنة حقوق الإنسان العربية صلاحية إحالة الشكاوى الفردية إلى المحكمة.
وحثت التوصيات على السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية باللجوء للمحكمة العربية مباشرة، إلى جانب تعهد الدول الأطراف بعدم التعرض للمتقاضين بالتهديد أو الضغط أو الانتقام.
ودعا المؤتمرون إلى إنشاء آلية للرصد والمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام المحكمة العربية وقراراتها، وتنويع مصادر الدعم المالي للمحكمة وعدم قصرها على الدول الأطراف، وتحميل الجامعة العربية جزءاً من الموازنة.
المسودة ليست ملزمة
ووصف أبل من أثار مسألة فرض النظام الأساس للمحكمة العربية لحقوق الإنسان من قبل الجامعة العربية على المنظمات المشاركة بالمؤتمر الدولي بأنه «لا يدرك آلية العمل».
وقال «لا بد من تقديم صيغة محددة ليتم النقاش حولها، وهذا موجود في جميع البرلمانات، والصيغة ليست ملزمة بل هي مسودة خاضعة للنقاش وإبداء الرأي».
وأكد أن اللجنة المكلفة بصياغة مسودة النظام الأساس أنهت عملها، مستدركاً «لكن ليس انتهاء العمل في المشروع ككل، تسرع البعض في الحكم، الموضوع انتهى في اللجنة، ومازال هناك مجال للتعديل، النظام الأساس للمحكمة ليس مكتملاً، نحن نقدم مرئياتنا وملاحظات المجتمعين، المشروع المقدم من قبل الخبراء كان أعلى من ذلك، ولكن دولاً عربية تحفظت على بعض مواده».
تطوير النظام الأساس
وأعلن أبل في مؤتمر صحافي أمس البيان الختامي للمؤتمر، والذي أوصى بالسعي الحثيث لتطوير النظام الأساس للمحكمة العربية على ضوء التجارب الناجحة للمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان وكذا المحاكم الدولية الأخرى بما فيها نظام قضاة المحكمة، ودراسة جميع خيارات إصدار النظام الأساس للمحكمة واعتباره أحد البروتوكولات الإضافية للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
واعتبر البيان الختامي الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها الدول الأطراف، مرجعية قانونية تعتمد عليها المحكمة العربية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأية اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفاً فيها، مع التأكيد على مضمون المادة (43) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ودعا البيان دولة المقر إلى توفير كافة التسهيلات لعمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتيسير دخول الأطراف والشهود إليها، وحماية الضحايا المحتملين، وألا يؤثر شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية على حق أصحاب الصفة في اللجوء للمحكمة العربية طبقاً لشروط المحاكمة العادلة، وفق نص المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واسترشاداً بالملاحظة العامة رقم (32) للجنة حقوق الإنسان.
وأوصى بالسماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باللجوء إلى المحكمة العربية بصفة مباشرة، وأن تتعهد الدول الأطراف بعدم التعرض للمتقاضين بأي شكل من أشكال التهديد أو الضغط أو الانتقام بسبب لجوئهم إلى المحكمة، وإنشاء آلية للرصد والمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام المحكمة العربية وقراراتها، وتنويع مصادر الدعم المالي لميزانية المحكمة العربية، وعدم اقتصار تحمل نفقاتها على الدول الأطراف، وتحمل الجامعة العربية جزءاً من الميزانية.
تعديل ميثاق حقوق الإنسان
وبالنسبة لتحديد العلاقة بين المحكمة العربية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، رحب المؤتمر بموافقة الجامعة العربية على تعديل ميثاق الجامعة بما يضمن النص ضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان وتطوير آليات عملها بما يخدم هذا المجال.
ودعا إلى تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004، خاصة فيما يتعلق بإعطاء لجنة حقوق الإنسان العربية المنبثقة عن الميثاق، صلاحية إحالة الشكاوى الفردية المقدمة إليها إلى المحكمة، عند استحالة تسويتها ودياً بما لا يخل باختصاص المحكمة في النظر شكلاً وجوهراً في الدعاوى، والعمل على دعم وتقوية عمل لجنة خبراء الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وحث البيان، الدول العربية غير الأطراف، للانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير آليات عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وتحويلها إلى مجلس حقوق الإنسان بالجامعة.
وبخصوص دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في دعم عمل المحكمة، دعا المؤتمر، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إلى تقديم المساعدة القانونية للمتقاضين للتعامل مع إجراءات المحكمة العربية، ودعوة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية إلى مزيد من الدعم لتفعيل توصيات ومبادرات منظمات المجتمع المدني بشأن تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
وبشأن تقييم ومتابعة توصيات المؤتمر العربي بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، دعا المشاركون الفريق العربي المختص بمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة، إلى الاستمرار في مهامه، على أن يتم رفع تقارير دورية عن نشاطاته إلى المنظمات المشاركة في المؤتمر.
وطالب الجامعة العربية بتسهيل عمل الفريق العربي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة، عبر توفير المعلومات وتعزيز آليات التنسيق لخلق حوار تشاركي يساعد على تطوير منظومة حقوق الإنسان الإقليمية، وتنظيم فعاليات للتعريف بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية.
وقائع المؤتمر
وقال أبل خلال تلاوته البيان الختامي «إن ممثلي وممثلات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في المنظمة العربية، والمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، اجتمعوا في المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان في البحرين يومي 25 و26 مايو 2014، والمنظم من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 منظمة غير حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان والعديد من الخبراء».
وأضاف أن غرض المشاركة بالمؤتمر، التعرف على أهم الخطوات العملية المنجزة لاستكمال إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتقديم المرئيات حول مشروع النظام الأساس الذي أعدته اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء بالجامعة العربية، إلى جانب تقويم ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية المنعقد في الدوحة.
وتابع «انتظم المؤتمر في جلسات رئيسة عامة قُدمت فيها 7 أوراق عمل، و4 ورش عمل، وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية الهادفة إلى تفعيل دور المجتمع المدني في المساهمة مع الحكومات في صياغة النظام الأساس للمحكمة العربية، وتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية».
وأردف «اتفقنا على الترحيب بقرار القمة العربية في دورتها (25) بالكويت، القاضي بتكليف اللجنة رفيعة المستوى بالاستمرار في جهودها وعملها


من أجل وضع الصيغة النهائية للمشروع وعرضها على اجتماع مقبل للمجلس الوزاري، والترحيب أيضاً بحضور ومساهمة جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلي الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان الأوروبية والأمريكية والأفريقية في هذا المؤتمر».
وقال إن المشاركين أكدوا على توصيات البيان الختامي للمؤتمر العربي بالدوحة، حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يومي 3 و4 يونيو 2013، وتوصيات الندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية يومي 9 و10 مايو 2013.
وأيد المشاركون مبادرات العديد من المنظمات غير الحكومية، ونتائج اللقاءات والورش لإثراء وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وكان آخرها المؤتمر الإقليمي المشترك حول «حقوق الإنسان في المنطقة العربية.. التحديات والآفاق المستقبلية»، نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة ما بين 20 و22 مايو 2014.
واتفق المشاركون على إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار حول مشروعات الجامعة العربية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان والنظام الأساس للمحكمة العربية، داعين لجعل هذه الإجراءات والمشروعات شفافة وعلنية.
ونبهوا إلى ضرورة احترام الدول العربية لالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وتوسيع ممارستها التعاقدية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والدعوة لتعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004، بما يضمن الملاءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتشديد على أهمية التعاون الفعال بين المحاكم الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديدة والممكنة.
وأوضح أن المشاركين أقروا تقديم هذه التوصيات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورئيس القمة العربية الحالية، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس البرلمان العربي، للعمل على تبنيها من خلال مخاطبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين رسمياً لهذه الجهات.
واتفقوا أيضاً على تقديمها للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، لوضع مخطط عملي للترافع حول التوصيات.
ووجهوا الشكر للبحرين ملكاً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على حسن التنظيم والأداء.
تحدي المحكمة العربية
من جهته، قال أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان «عندما بادر جلالة الملك بفكرة إنشاء المحكمة، وانطلق المؤتمر تحولت الفكرة من بحرينية إلى عربية، وفي فترة صياغة النظام الأساس دافع عنه خبراء عينهم أمين عام الجامعة العربية، كي يحاكي النموذج الأوروبي والأمريكي».
وأضاف «كان الهدف التعاون مع الجامعة العربية أن يأتوا لمناقشة فكرة المحكمة والنصوص القانونية، نأمل كمؤسسات وطنية أن تكون المحكمة نموذجاً نفخر به في الجامعة العربية».
وأردف «جمعنا 120 مؤسسة وطنية ومؤسسات مجتمع مدني، وحضر معنا البرلمان العربي وقضاة من المحاكم الأوروبية والأمريكية، والقصد إيصال صوت الشعوب إلى الحكومات»، متمنياً على الحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار إرادة الشعوب.
وقال «أمامنا تحد أن نتمسك بوجود محكمة تليق بكياننا كدول عربية تحت مظلة الجامعة العربية، ونتمنى أن تساعد المحكمة الجامعة العربية لإحداث تغيير في أجهزة الجامعة تلبي تطلعات الشعوب وهذا ما لمسناه فعلاً».
وتابع «واجهنا تحد اختصاص المحكمة في قبول شكاوى الأفراد بشكل مباشر، وهذا مطلب مشروع ويحتاج لوقفة لإيصال صوتنا لحكومتنا، جمعنا أصوات المشاركين والجامعة تؤيدنا، وكانت هناك اجتماعات الخبراء الحكوميين ووجهات نظر حيال مسألة وصول الأفراد إلى المحكمة».
وأكد فرحان أهمية استقلالية القضاء وضمان وضوح نصوصه وكانت أيضاً محل جدل، مضيفاً «كلنا ندفع للجوء المواطن إلى المحكمة بعد استنفاد وسائل الانتصاف المحلية، لذلك لابد من ضمان استقلال القضاء».
واستدرك «لكن يجب أن نعي أن القضاة سيكونون من الشعوب وليس من الحكومات، وطريقة اختيار القضاء سيكون وفق آلية معينة يتقدم بها الخبراء، كما أثيرت مسألة ميزانية المحكمة، وهذا ما تحسمه دول ستصرف على المحكمة».
وأضاف «يكفينا فخراً أن حكومات الدول لم يسمع منها صوت واحد رافض لفكرة المحكمة، ما يدل على أن المحكمة مسألة حتمية بالنسبة للحكومات، كيف تنشأ المحكمة وبأي آلية؟ نسعى كمؤسسات مجتمع مدني أن نوصل صوتنا لحكوماتنا، من خلال المؤتمرات المنعقدة في مختلف الدول العربية».
وقال «حاولنا أن نضع الموضوعات ذات العلاقة في الورش، البحرين منفتحة باعتبارها صاحبة المشروع، وجود المحكمة في البحرين، وموافقة أغلب الدول الحاضرة بقمتي الدوحة والكويت، يضع حكومة البحرين أمام تحدي تعزيز حقوق الإنسان».
ورأى فرحان أن المساحة المتاحة للمؤسسة بداية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان، وقال «لا ندعي الكمال ولكننا نستفيد من الخبراء ونتعاون معهم بصفة شخصية أو عبر مؤسساتهم الوطنية، وقعنا اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم، بهدف استقدام الخبرات لدعم حقوق الإنسان بالمملكة».
وأوضح أن مسألة حسم سقف تعامل المحكمة سيكون بيد الحكومات العربية، وقال «نحن نطمح أن يكون السقف مساوياً للمحاكم الأوروبية والأمريكية، نطلب من حكوماتنا العربية الأخذ بهذه التوصيات، ولكن الأمانة العامة ليست صاحبة قرار ولا نحن، بل الحكومات هي من تتخذ القرارات، والأمانة تساعدهم».أكدوا لـ أن القمة العربية أقرت المملكة دولة المقر
مشاركون: مؤتمر «المحكمة» تحول نوعي لتعاطي البحرين بالشأن الحقوقي


قال مشاركون في المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان إن المؤتمر تحول نوعي لتعاطي البحرين بشأن حقوق الإنسان وذلك باقتراحها إنشاء المحكمة العربية والحرص على أن تكون واقعاً وأن تمثل الجامعة العربية دولياً.
وأشاروا، في تصريحات لـ»الوطن»، إلى أن مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان سوف يكون في البحرين، وأن هذا الأمر تم إقراره على مستوى القمة العربية وليس على مستوى الخبراء، وأن المملكة كفيلة بتسيير أعمال المحكمة ومساندة النشطاء على عملها، وأن شروط المقر تنطبق على البحرين وتتمثل في المصادقة على جميع الاتفاقات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الأساسية وسهولة وصول المتقدمين بالشكاوي إلى المحكمة من أسر الضحايا أو من ينوب عنهم من محامين وسهولة الحصول على تأشيرات الدخول إلى البحرين ووجود انفتاح في الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأكدوا أهميه اختيار القضاة بشفافية تضمن أكفأهم ونزاهتهم واستقلاليتهم عن حكوماتهم بشكل مباشر وتأكيد ضرورة إشراك المرأة على مستوى التمثيل القضائي أو على مستوى الهيئات المختلفة العاملة في المحكمة وضرورة تبني موضوعات حساسة بقضايا النساء بشكل أساسي ولأنظمة العدالة الصديقة للأطفال بشكل مباشر. وقالوا إن هذا المؤتمر بشرى خير تبدأ من المنامة لوقف كل الانتهاكات التي تواجه أي مواطن عربي ومحاسبة كل من تجاوز أو انتهك الحقوق.
وأكدوا أن دور المرأة العربية في البرلمان العربي ليس ضبابياً كما قيل في الورشة الرابعة، وأنه تم طرح تجاربها خلال عام كامل عبر لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب في البرلمان العربي وبطرح ميثاق المرأة العربية وتم بهذا الخصوص عرض 4 ورش عمل وكانت الأولى والرابعة في القاهرة والثانية كانت في البحرين والثالثة في سلطنة عمان والورشة الخامسة سوف تكون في جدة.
قالت المدير الإقليمية لمنظمة الإصلاح الجنائي في عمان د.تغريد جبر إن أهم التوصيات التي وردت هي حق الأفراد في تقديم الشكاوى بشكل مباشر وتمكينهم من الوصول إلى المحكمة حتى يتمكنوا من التمتع بحق التقاضي بشكل أساسي.
وأشارت إلى أنه لا بد أن يكون النظام الأساسي للمحكمة متوائماً مع المعاير الدولية لحقوق الإنسان وأنظمة ومبادئ العدالة بشكل أساسي وهذا أيضاً توافق عليه المؤتمرون والمشاركون على هذه التوصيات.
ونوهت إلى أهميه اختيار القضاة بشفافية تضمن أكفأهم ونزاهتهم واستقلاليتهم عن حكوماتهم بشكل مباشر وتأكيد ضرورة إشراك المرأة على مستوى التمثيل القضائي أو على مستوى الهيئات المختلفة العاملة في المحكمة وضرورة تبني موضوعات حساسة بقضايا النساء بشكل أساسي ولأنظمة العدالة الصديقة للأطفال بشكل مباشر.
قال خبير الدراسات الاستراتيجية د.محمد نعمان جلال إن التوصيات بمجملها جيدة وتساعد الخبراء والمفكرين والمسؤولين بالنظر إلى النظام الأساسي ولكن كانت هناك توصيات خارج السياق ومنها إعادة مقر المحكمة وذلك اتخذ فيه القرار على مستوى القمة العربية وليس على مستوى الخبراء، وهو أمر غير مطروح، لكن الناس لا يعملون، مضيفاً كانت هناك توصيات أخرى متطرفة وهذا غير منطقي.
وقال المقرر العام للمؤتمر د.بطاهر بو جلال إن هذا المؤتمر بشرى خير تبدأ من المنامة لوقف كل الانتهاكات التي تواجه أي مواطن عربي ومحاسبة كل من تجاوز أو انتهك الحقوق.
وأكد أن مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان سوف يكون في البحرين وهي كفيلة بتسيير أعمال المحكمة ومساندة النشطاء على عملها.
ودعا بو جلال المنظمين لأخذ التوصيات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني والتي طرحت خلال المؤتمر بعين الاعتبار.
قال عضو المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة مصبح الكتبي إن التوصيات التي طرحت بالمؤتمر أكدت أهمية مرور النظام الأساسي للمحكمة على القمة العربية لإقراره ومنها إلى المنظمة التشريعية والرقابية وتطرقت التوصيات أيضاً إلى آليات وإجراءات عمل هذه المحكمة وإشراك المرأة والشباب فيها.
وأشار إلى أن دور المرأة العربية في البرلمان العربي ليس ضبابياً كما قيل في الورشة الرابعة، مؤكداً أنه تم طرح تجارب خلال عام كامل عبر لجنه الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب في البرلمان العربي وبطرح ميثاق المرأة العربية وتم بهذا الخصوص عرض 4 ورش عمل وكانت الأولى والرابعة في القاهرة والتي حضرتها العديد من الشخصيات المهمة والثانية كانت في البحرين وتطرقت للأمور السياسية للمرأة والثالثة في سلطنة عمان والورشة الخامسة سوف تكون في جدة.
وأكد أن مقر المحكمة سوف يكون في البحرين بعد سنة كاملة من مبادرة جلالة الملك بعمل المحكمة في قمة العربية بالدوحة وتم إقرار مقرها أيضاً في القمة العربية الأخيرة في الكويت.
وأكد مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان في سويسرا نزار عبدالقادر ضرورة الإشارة إلى حقوق الإنسان في منظومة ميثاق جامعه الدول العربية، مشيراً إلى أن توصيات دعت إلى إعادة صياغة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بما يتواءم ويتلاءم مع المواثيق الدولية.
وتطرق إلى تدعيم آليات حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وتنظيم العلاقة بين آليات حقوق الإنسان في منظومة جامعة الدول العربية وبين المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وأكد أن مقر المحكمة سوف يكون في البحرين بعد وضع الشروط والتي كانت تتمثل في أن تصادق على جميع الاتفاقات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الأساسية وسهولة وصول المتقدمين بالشكاوي إلى المحكمة من أسر الضحايا أو من ينوب عنهم من محامين وسهولة الحصول على تأشيرات الدخول إلى البحرين ومن خلال هذا الطرح فبالتالي ضرورة وجود الانفتاح للحريات العامة ولحقوق الإنسان في المملكة.
وقال الناشط الحقوقي عيسى العربي إن هذا المؤتمر تحول نوعي لتعاطي البحرين بشأن حقوق الإنسان وذلك باقتراحها إنشاء المحكمة العربية والحرص على أن تكون واقعاً وأن تمثل الجامعة العربية دولياً.
وقال العربي «نحن كبحرينيين متمسكين بأن تكون البحرين مقر المحكمة العربية وذلك بما تحمله المملكة من سجل يعد أحد أفضل السجلات في حقوق الإنسان في الوطن العربي».