اعتبر النائب علي زايد أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية «لا تعاني من أي عجز إكتواري»، مشيراً إلى أن «ادعاءات العجز هو سراب لا وجود له بهدف رفض أي مطلب لتحسين أوضاع المتقاعدين».
وقال الزايد، في معرض تعليقه على إجابة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة حول الفترة المتوقعة لوصول هيئة التأمين الاجتماعي لتغطية العجز الإكتواري بشكل نهائي، إن «الهيئة لا تشكو من عجز مالي وإنما من عجز متوقع»، مشيراً إلى أن «وزير المالية أوضح أن هناك استمارات بـ3 مليارات و111 مليون دينار في الصندوق، ما يدل على أن العجز الإكتواري مثل السراب، أي أنه ليس موجوداً».
وأضاف أن «الوزير لم يجب على الفترة المتوقعة لتغطية العجز بشكل نهائي، فيما مازال هناك كثير من المتقاعدين يحرمون من حقوقهم بسبب العجز الإكتواري».
وتابع النائب زايد أنه «بعد البحث تبين لنا أن هناك عجزاً إكتوارياً يقدر بـ6%، بينما صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العام الماضي أن العجز ينبغي أن يغطى نهاية العام الماضي، وحين سألنا الوزير إن كانت الاستثمارات كفيلة بتغطية العجز، أجاب أنه لا يمكن التعويل، ما يدل على أن العجز الإكتواري شبح يواجه النواب كلما طالبوا بتعديل وضع المتقاعدين».