وافق مجلس النواب على رفع 19 توصية للجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة، بعد أن أضاف توصية وزارة التنمية بالإيعاز لديوان الخدمة المدنية بإقرار الهيكل الوظيفي لقسم الحضانات،، واعتماد الموازنة اللازمة له.
وعلى صعيد متصل ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمزيد من النقاش، بعد اعتراض النائب د.جمال صالح على رفض اللجنة مقترحه من دون الاجتماع معه، وذلك رغم توضيح المستشار القانوني لمجلس النواب بأن الاجتماع مع مقدم المقترح حق للجنة، لكنه جوازي وليس ملزماً لها.
ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويقضي بإلزام الحكومة بتحديد المدة الزمنية لتنفيذ المقترح برغبة الذي توافق عليه وسبب المقترح المرفوض.
وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل اعترض على توصية اللجنة التشريعية، معلقاً: اللجنة لم تستدع أحداً من الحكومة، وهي طرف، كما إن الرغبات حسب المادة 68 من الدستور ليست أداة رقابة على الحكومة، كما إن الموازنات تقر من قبلكم، وإضافة القيود قد يؤدي إلى رفض الرغبات، لأنه يصعب تحديد المدى الزمني في الرد.