أكدت شركة الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، تعرض أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الممتد من 18-24 مايو إلى ضغوط أدت لهبوطها على مدى معظم أيام الأسبوع، وتراجعت جميع المؤشرات الإقليمية الأسبوع الماضي باستثناء مؤشر سوق مسقط.
من جانب آخر يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو في يزيد عن 4% في السنة الحالية القادمة، نتيجة للإنفاق الحكومي وزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكن من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى تقليص الفائض المالي في 2014.
عالمياً، حققت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية والآسيوية أرباحاً متواضعة خلال الأسبوع تعززها بيانات أشارت إلى بوادر تحسن في الاقتصاد العالمي.
كما أظهرت البيانات المشجعة لمؤشر أسعار مديري المشتريات في الولايات المتحدة والصين لشهر مايو بوادر انتعاش في الربع الثاني من العام.
ويستمر التركيز بشكل كبير على الإجراءات السياسية التي يمكن أن تتخذها المصارف المركزية العالمية الكبرى في المستقبل، غير أن محضر الاجتماع الأخير للجنة الأسواق المفتوحة بالمصرف الاحتياطي الفدرالي لم يحتوِ على أية بيانات واضحة في ما يتعلق بتوقيت الزيادة في أسعار الفائدة، بينما ألمح محضر الاجتماع حول سياسة بنك إنجلترا إلى احتمالات زيادة أسعار الفائدة في المدى القريب.
إلى جانب ذلك، كشفت البيانات الاقتصادية العالمية أيضا بوادر انتعاش واعدة، وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة نما بوتيرة سريعة خلال 3 أشهر، بينما أظهر الارتفاع الصاعد المتوقع في مؤشر مديري المشتريات الصناعية الصيني تراجع مخاطر التأثير السلبي في الاقتصاد الصيني.
وظهرت مؤشرات مختلطة من منطقة اليورو، حيث أظهرت أرقام مؤشرات مديري المشتريات أن نمو قطاع الخدمات لا يزال قويا إلى حد ما، بينما تباطأ توسع النشاط الصناعي في المنطقة خلال شهر مايو.
وفي ما يتعلق بأسعار العملات، تعرض اليورو لضغوط بيع مستمرة خلال الأسبوع واستقر دون علامة 1.37 مقابل الدولار الأمريكي في ظل مخاوف بأن انتخابات البرلمان الأوروبي يمكن أن تكشف عن خلافات على برامج التقشف المعتمدة في المنطقة، مع توقعات بأن تحقق الأحزاب المعارضة للاتحاد الأوروبي نتائج جيدة.
وفي هذا الإطار، ارتفعت أيضاً عوائد سندات منطقة دول المحيط الأوروبي بعد أن كانت سجلت في وقت سابق من هذا الشهر أدنى مستويات لها منذ عدة سنوات.