عواصم - (وكالات): نجا رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق من هجوم صاروخي تعرض له بعد يومين من توليه مهام منصبه، في ما تتعالى في البلاد أصوات رافضة لحكومته التي ولدت وسط أجواء من الفوضى. وقد منح المؤتمر الوطني العام في ليبيا الأحد الماضي أحمد معيتيق -رجل الأعمال الذي يتحدر من مصراتة- وحكومته الثقة، وسط توترات حادة يؤججها صراع النفوذ بين رجال السياسة والميليشيات المسلحة.
ووصل معيتيق، خامس وأصغر رئيس حكومة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، والمدعوم من الإسلاميين، إلى الحكم، في ما تتعثر العملية الانتقالية وتنتشر الميليشيات المسلحة.
ويرأس معيتيق حكومة من 18 وزيراً أقسموا اليمين أمس الأول أمام رئيس المؤتمر الوطني العام «البرلمان» نوري أبوسهمين. وقال مسؤول في مكتبه إن معيتيق وعائلته قد نجوا من الهجوم الذي شنه مسلحون فجراً.
وأضاف المسؤول «حصل هجوم بالصواريخ وأسلحة خفيفة على منزل رئيس الوزراء»، موضحاً أن اثنين من المهاجمين قد أصيبا في الهجوم.
وفي كلمة بثتها وسائل الإعلام، مد معيتيق يده إلى منتقديه داعياً إياهم إلى «حوار وطني شامل لتشكيل مؤسسات الدولة» وتعهد «بمتابعة المعركة ضد الإرهابيين والذين يهددون أمن البلاد»، ملمحاً بذلك إلى المجموعات المتطرفة المنتشرة خصوصاً شرق البلاد.
وبعد ساعات على تسلم الحكومة الجديدة مهامها، أكد المتمردون من دعاة الفدرالية والذين يحتلون منذ سنة المواقع النفطية شرق البلاد، أنهم لن يعترفوا بحكومة «غير شرعية».
وقال إبراهيم الجضران زعيم المتمردين الذي نصب نفسه رئيساً للمكتب السياسي لإقليم برقة «المنطقة الشرقية» «نرفض حكومة أحمد معيتيق»، متهماً الكتل الإسلامية في المؤتمر الوطني العام بأنها «فرضت حكومة معيتيق بصورة غير شرعية».
ومرافىء الشرق يسيطر عليها منذ يوليو 2013 حراس المنشآت النفطية أنصار المطالبين بالفدرالية، ويمنعون تصدير النفط الخام، مما أدى إلى تراجع الإنتاج إلى 250 ألف برميل يومياً وحتى أقل، في مقابل 1.5 مليون برميل يومياً في الأوقات العادية.
وفي أبريل الماضي أوقف المتمردون تحركهم في مرفأين صغيرين بعد اتفاق مع الحكومة السابقة لكنهم مازالوا يحتلون المرفأين الرئيسين في البلاد.
ومما زاد من الفوضى، نشر الحكومة السابقة على موقعها في شبكة الإنترنت رسالة وجهها إليها نائب رئيس المؤتمر الوطني العام عزالدين العوامي وطلب منها الاستمرار في تصريف الأعمال، مشيراً إلى أن انتخاب معيتيق «غير شرعي». في هذه الأثناء، زاد اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر الضغط بإطلاقه في 16 مايو الجاري «عملية الكرامة» ضد المجموعات المتطرفة وطالب بحل المؤتمر الوطني العام.
وحصلت العملية على دعم عدد من الألوية والميليشيات وقسم كبير من الشعب.
وأكد حفتر الذي يتهمه المؤتمر الوطني العام بالقيام بانقلاب، أنه حصل «على تفويض» من الشعب «لتطهير البلاد من الإرهابيين والمتطرفين» من خلال تظاهر آلاف الليبيين الجمعة الماضي دعماً لـ«عملية الكرامة».
وفي ما دعا الغرب والأمم المتحدة -اللذان أعربا عن قلقهما من تفشي الفوضى في ليبيا- إلى عملية انتقالية سياسية من دون أعمال عنف، أعلن عن «اجتماع طارىء» لبلدان المغرب العربي، بداية الشهر المقبل في العاصمة التونسية لمناقشة الوضع في ليبيا.
وقتل مسلحون أمس الأول في بنغازي معقل الجماعات المتطرفة الصحافي ورئيس تحرير صحيفة برنيق الأسبوعية مفتاح بوزيد المعروف بانتقاده للمتطرفين.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن أسلحة وفرتها الولايات المتحدة إلى وحدة في الجيش الليبي في إطار تدريبها على مهام لمكافحة الإرهاب سرقتها ميليشيا في أغسطس الماضي ما أنهى برنامج التدريب السري. وأنشئ البرنامج الممول بأموال سرية من وزارة الدفاع الأمريكية في عدد من دول الساحل منها موريتانيا، والنيجر، ومالي، وفي ليبيا لتدريب فرق كوماندوز محلية على تتبع المتشددين، خاصة المنتمين للقاعدة.