أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانونين لعام 2014 يقضي أحدهما بمنح جوازات خاصة لأعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية أسوة بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، فيما نص الثاني على الموافقة على النظام الأساس للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاء في القانون رقم 9 لسنة 2014 أنه «تضاف عبارة جديدة إلى نهاية البند (ج) من المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر نصها الآتي (وأعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية). وكان القانون رقم 11 لعام 1975 ينص على منح جوازات خاصة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين، دون نظرائهم بـ»الداخلية». ونص القانون رقم 10 لسنة 2014 على «الموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين في 24-25 ديسمبر 2012 المرافق لهذا القانون».