طالب نواب واقتصاديون بسن تشريعات ووضع قوانين صارمة تعزز الشفافية وتلزم بالإفصاح التام عن كل المبالغ التي تدخل المملكة من الخارج، بما يساعد في تجفيف مصادر التمويل الخارجي المرصود من دول وجهات لتمويل الفوضى والإرهاب في البحرين، ودعوا إلى تطبيق قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وأوضحوا أن إدخال المبالغ المشبوهة إلى المملكة يتم من خلال بوابات أبرزها المصارف المشبوهة، اضافة إلى إدخال المبالغ لشركات تأمين، والمبالغ النقدية التي تدخل بشكل شخصي عن طريق المطار والمنافذ، بجانب الأموال المحولة من الخارج عبر شركات الصرافة والبنوك.