كتب - حسن الستري:
طالب أهالي محافظة الوسطى، بتفعيل قرار المجلس البلدي بمنح مهلة لأصحاب مظلات السيارات المخالفة لإزالتها أو تسوية أوضاعها.
فبينما رأى مواطنون، القرار صائباً لجهة تنظيم المظلات وإزالة ما يشوه المنظر العام للشوارع والعمارات السكنية وطالبوا بتعميمه، أبدى آخرون تفهمهم لوجودها.
وقال المواطن علي محمد «مظلات السيارات ظاهرة مزعجة وغير حضارية، فهي من جهة تشوه منظر الحي، ومن جهة أخرى تسبب إرباكاً وإزعاجاً لأصحاب السيارات، وكثيراً ما تحدث مشكلات بين المواطنين بسببها».
وأعلن تأييده لقرار مجلس بلدي الوسطى بإزالة مظلات السيارات المخالفة من الشوارع وجوار العمارات السكنية، داعياً المجالس البلدية الأخرى أن تحذو حذو بلدي الوسطى.
واتفق معه المواطن حسين أحمد في اعتبار هذه المظلات مزعجة وعير حضارية، لكنه أبدى تفهمه لوجودها وقال «ماذا يصنع المواطنون إذا كان منزل لا تتعدى مساحته 300 متر مربع تقيم فيه 5 أسر؟».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد «المظلات صارت مشكلة سببت حوادث وشوهت المنظر العام، في بداية دخولنا العمل البلدي أردنا تنظيم العملية، وأعددنا دراسة ولكنها تعطلت، وبعدها حدثت فوضى، الكل يركب مظلات دون ضوابط، والبلدية لا تتخذ أي إجراء إلا إذا تقدم الجيران بشكوى».
وأضاف «يفترض بالجهاز التنفيذي أن يمارس دوره بخصوص المظلات، شأنها شأن أية مخالفة، ولا يصح أن يسكت البلديون عن المخالفات خوفاً من خسارة الأصوات الانتخابية، إذا كان المواطن يريد تركيب مظلات فليقدم للبلدية بطلب ترخيص، نحن مع التنظيم ونطالب بإزالة جميع المظلات المخالفة أو تسوية أوضاعها». وطالب عضو بلدي الشمالية جاسم المهدي، الجهاز التنفيذي بإزالة مظلات السيارات المخالفة دون انتظار ضوء أخضر من أحد، لافتاً إلى أن المجلس البلدي لن ينصر أي مخالف.
وقال مدير عام بلدية الشمالية إن إزالة مظلات السيارات المخالفة مسؤولية الجهاز التنفيذي، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود معايير محددة للمظلات حتى الآن.
وأضاف أن المجالس البلدية رفعت للوزارة اشتراطاتها ولم تعتمد حتى اليوم، مشيراً إلى أن المجالس تعتمد على الاجتهادات السابقة مثل عرض الشارع وحجم المظلة.
وتساءل مدير عام بلدية الوسطى د.محمد علي حسن، عن مدى تحمل الأعضاء لرد فعل الناس إزاء القرار، ورد عليه الأعضاء بمطالبته بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وكان مجلس بلدي الوسطى أطلق حملة إعلامية لإخطار أصحاب المظلات المخالفة لتعديل أوضاعها، قبل اتخاذ إجراءات إدارية بحقها تنتهي بالإزالة.