قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جمال عوض وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة لـ5 مدانين عن تفجير أسطوانة غاز وحرق إطارات، والحبس 3 سنوات لمدانين آخرين كونهما لم يتما 18 من عمرهما، مع مصادرة بقايا الأسطوانة المتفجرة.
ووردت معلومات عن سماع صوت انفجار في هورة سند، وأن الانفجار مصدره حريق إطارات وأسطوانة غاز في أحد المنازل الإسكانية، مما تسبب بأضرار بالنوافذ والجدران، ومن خلال التحريات تم التوصل لاثنين من الجناة، اعترفا بارتكابهما للجريمة بالاشتراط مع بقية المتهمين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع أنهم، حازوا وأحرزوا واستعملوا المفرقعات وما في حكمها، بغير ترخيص من وزير الداخلية وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
وفجروا عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا عمداً حريقاً في الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأتلفوا عمداً الأموال المملوكة لوزارة الإسكان تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما إنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.