كتب ـ إيهاب أحمد:
وافقت لجنة الخدمات الشورية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014.
ويتألف المشروع بقانون من مادتين فضلاً عن الديباجة، حيث نصت المادة الأولى على إلغاء عبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»، واستبدالها بعبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير»، أينما وردت في قانون العمل بالقطاع الأهلي، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.