أقرت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب اقتراحات برغبة تقضي باتخاذ إجراءات تمنع العنف الاقتصادي واستغلال المرأة في الترويج السلعي، وإنشاء مكتبة ونادٍ للطفل في كل محافظات المملكة.
وقالت رئيس اللجنة ابتسام هجرس -في تصريح صحافي أعقب اجتماع اللجنة- إن «اللجنة وافقت على منع استغلال المرأة بالترويج السلعي بعد الاطلاع على مرئيات هيئة شؤون الإعلام، والاتحاد النسائي البحريني، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والمجالس البلدية الخمسة».
وأضافت هجرس أن «اللجنة وافقت على مقترحي إنشاء مكتبة ونادٍ للطفل في كل محافظات المملكة، بعد الاطلاع على مرئيات وزارة التربية والتعليم، وجمعية رعاية الطفل والأمومة، ودار رعاية الأطفال».
وتابعت أن «اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، حيث اطلعت اللجنة على المواد المختلف عليها بين المجلسين، وقررت استكمال دراستها بناءً على المذكرات القانونية ومرئيات الجهات المختصة»، مشيرة إلى أن «اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2014».
وأشارت هجرس إلى أن «اللجنة ناقشت بالاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين (66،67) من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات جمعية رعاية الطفل والأمومة، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، وقررت اللجنة إرسال مذكرة تذكيرية لوزارة التنمية الاجتماعية لموافاة اللجنة بمرئياتها».