عواصـــم - (وكــــالات): واصــــل الجيش النظامي السوري قصفه الجوي على أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب شمال البلاد، وارتفع عدد القتلى في المدينة نتيجة هذه الغارات إلى أكثر من 70 منذ بداية الأسبوع، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي الحسكة شمال شرق البلاد، أفاد المرصد بإقدام تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش» على «إعدام» 15 شخصاً بينهم نساء وأطفال عبر رميهم بالرصاص، من دون أن تتضح الأسباب، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمدد حتى 1 يونيـو 2015 العقـوبات التي يفرضها على سوريا والتي تشمل خصوصاً حظراً نفطياً وتجميد أصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ونشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وهذه الإجراءات أصبحت تشمل حالياً 179 شخصاً و53 شركة أو كيان جمدت أصولها ومنعت من الحصول على تأشيرات دخول، وبينها البنك المركزي السوري كما أعلن المجلس الأوروبي في بيان. وسحب الاتحاد الأوروبي شخصين وشركة «بنك سوريا الدولي الإسلامي» عن لائحته السابقة.
وحظر الاتحاد الأوروبي أيضاً على رعاياه شراء أسلحة من سوريا ونقلها نحو دولة أخرى أو تولي عمليات النقل هذه. والهدف هو حرمان النظام من مصادر تمويل محتملة. ويأتي تمديد العقوبات قبل أيام من الانتخابات الرئاسية السورية التي ندد بها الغرب واعتبرها «مهزلة».
ويخـوض الرئيــس بشار الأسـد الثلاثاء المقبل الانتخابات أمام مرشحين اثنين، لكنهما لا يشكلان أي منافسة جدية له ومن شبه المؤكد عودته إلى رأس السلطة في ولاية ثالثة تستمر مبدئياً 7 سنوات. من جهته، دعا رئيس هيئة الاًركان العليا في الجيش السوري الحر العميد عبدالإله البشير السوريين إلى الامتناع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل والتي وصفها بـ«المسرحية الرخيصة» التي تجري تحت وطأة «إجرام» النظام.
في غضون ذلك، أغرق النزاع الدامي في سوريا البلاد في وضع اقتصادي مأساوي، إذ بات نصف السكان يعانون من الفقر، بينما النظامان التربوي والصحي مرهقان، بحسب تقرير صدر عن الأمم المتحدة.
ويشير التقرير الذي يغطي النصف الأخير من العام المنصرم، إلى أن ثلاثة أرباع السوريين أصبحوا من الفقراء، وأكثر من نصف السكان «54.3%» يعيشون في فقر شديد.
ويوضح أن الأسوأ هو معيشة نحو 20% من السكان في فقر مدقع، إذ «بالكاد يملكون الوسائل لتلبية أبسط احتياجاتهم الغذائية»، فيما يعاني السكان في مناطق النزاع المحاصرة من نقص الغذاء وسوء التغذية. وارتفـع معدل البطالة بشكل ملحوظ، وفقاً للتقرير. من جانبها، قالت وزارة الصناعة السورية إن أضرار القطاع العام الصناعي بلغت نحو 1.2 مليار دولار أمريكي نتيجة أعمال العنف التي تشهدها سوريا منذ منتصف مارس 2011. من ناحية ثانيـة، رأى الأمين العــام للأمم المتحدة بان كي مون أن عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية لن تنجز في المهلة المحددة في 30 يونيو المقبل، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن. وكانت رسالة بان كي مون إلى مجلس الأمن مرفقة بالتقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي قدر نسبة الأسلحة الكيميائية التي خرجت حتى الآن من سوريا بـ92%.
وجاء في التقرير أن آخر الأسلحة الكيميائية السورية «تم توضيبها وباتت جاهزة» لنقلها ما إن تسمح الظروف الأمنية في البلد بذلك.