عواصم - (وكالات): كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس وزرائه رامي الحمدالله بتشكيل حكومة التوافق الجديدة التي اتفق على تشكيلها حركتا «فتح» و«حماس». ويأتي الإعلان قبيل انتهاء مهلة مدتها 5 أسابيع حددها الطرفان في إعلان المصالحة الذي أبرم نهاية الشهر الماضي، لكن فيما قد يكون مؤشراً على استمرار خلافات لم ينشر الجانبان قائمة بأسماء وزراء الحكومة التي ستتألف من خبراء مستقلين. وذكرت تقارير أن هناك خلافاً حول حقيبة الخارجية كما يريد عباس إلغاء حقيبة شؤون الأسرى.وفي حفل جرى الترتيب له على عجل قال عباس وإلى جانبه رئيس الوزراء «تم تكليف الدكتور رامي الحمد الله من أجل تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة وأتمنى له النجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة». وعلقت إسرائيل محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة مع الفلسطينيين بعد أن وافق عباس على إعلان المصالحة بين حركته فتح وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تصنفها إسرائيل منظمة إرهابية. وهددت إسرائيل إدارة عباس التي تعتمد على المساعدات بفرض عقوبات اقتصادية إذا نفذ الاتفاق. وتقول مصادر مقربة من المحادثات الحكومية إن الخلاف قائم بشأن من سيتولى حقيبة الخارجية. ويرى الجانبان الفلسطينيان منافع من اتفاق المصالحة. فحكومة حماس تعاني في غزة بسبب الحصار المشدد المفروض من إسرائيل وتجد صعوبة في دفع الاقتصاد وسداد رواتب موظفيها وعددهم 40 ألفاً. ويسعى عباس الذي انقضت فترة ولايته في 2009 إلى تعزيز شرعيته داخلياً خاصة بعد انهيار محادثات السلام الشهر الماضي.في شأن متصل، دعا أعضاء يمينيون في الكنيست الإسرائيلي الحكومة لضم نحو 90 مستوطنة بنيت على أراضي الضفة الغربية المحتلة وقال أحدهم إن ذلك رد على انهيار محادثات السلام مع الفلسطينيين قبل شهر. وبينما بنت إسرائيل عشرات من الجيوب الاستيطانية منذ أن احتلت تلك الأراضي في حرب عام 1967 إلا أنها لم تطبق قانونها على تلك المناطق باستثناء المناطق القريبة من القدس الشرقية التي أعلنت إسرائيل ضمها في خطوة لم تلق اعترافاً دولياً.وقالت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها لا تؤيد مشروع القرار الذي قدمه اليمينيون إلى البرلمان ولكن بعضا من أعضاء الحكومة دعوا إلى مثل هذه الخطوة محملين الفلسطينيين المسؤولية عن انهيار جولة من المحادثات استمرت 9 شهور برعاية أمريكية.من جانب آخر، أحيا الفلسطينيون الذكرى الرابعة للعدوان الإسرائيلي على السفينة التركية ما في مرمرة الذي أسفر عن استشهاد 10 ناشطين أتراك قبالة سواحل غزة في 2010.وقام عشرات الفلسطينيين وهم يرفعون الأعلام التركية بإلقاء زهور في البحر بمرافقة السفير التركي في القدس مصطفى سرنيتش وعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية «حماس». في موازاة ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن الجيش أوقف جندياً اسرائيلياً عن أداء مهامه في إطار التحقيق في إطلاق النار على متظاهرين فلسطينيين استشهد اثنان منهم في 15 مايو الجاري في الضفة الغربية بالقرب من سجن عوفر العسكري. وذكرت تقارير أن الجندي وهو من وحدة غير قتالية، فتح النيران وأطلق رصاصة قتلت الشاب نديم نوارة. وقتل الشاب الفلسطيني الثاني محمد أبو ظاهر في نفس الموقع بعد ساعة من مقتل نوارة، بحسب شريط كاميرات المراقبة القريبة. من ناحية أخرى، قال ضباط في الجيش الإسرائيلي إن بلاده أنهت بصورة تدريجية استخدام أحد نوعي طائرات الهليكوبتر الهجومية الأمريكية لصالح استخدام المزيد من الطائرات بدون طيار مما يعكس حاجتها لقوة جوية أخف وأقل كلفة للتصدي للمقاتلين. وذكر أن إسرائيل سحبت من الخدمة أواخر العام الماضي السرب الأخير من طائرات الكوبرا المصممة لصيد الدبابات وتجنب الصواريخ «أرض جو». وظل القرار في طي الكتمان لكن كشفت عنه خصومة بين وزارتي الدفاع والخزانة بشأن تخفيضات في الميزانية. وبدأت إسرائيل استخدام طائرات الهليكوبتر من طراز كوبرا بعد حرب عام 1973 حين قصفت المدرعات ووحدات الدفاع الجوي المصري والسوري قواتها بقوة. والآن مع ارتباط مصر بمعاهدة سلام مع إسرائيل وفي حين تعصف بسوريا حرب أهلية منذ أكثر من 3 سنوات بات التهديد الرئيس لإسرائيل عبر الحدود مع الدولتين وكذلك مع لبنان وقطاع غزة يتمثل في الهجمات المفاجئة بالصواريخ أو الأسلحة النارية.