أنقرة - (الأناضول): أقرت المحكمة الدستورية التركية أمس، أن قرار حجب الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، يشكل انتهاكاً بحق المتقدمين بشكاوى، بهذا الشأن.
وكان اتحاد نقابات المحامين في تركيا، وبعض النواب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، تقدموا من خلال محامي «يوتيوب» بشكاوى فردية، إلى المحكمة الدستورية، من أجل رفع الحجب المفروض على موقع تبادل مقاطع الفيديو المعروف «يوتيوب». وتعتزم المحكمة تبليغ القرار إلى كل من هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ووزارة النقل والاتصالات والملاحة البحرية، بغية القيام بما يلزم بهذا الشأن.