كتب – إيهاب أحمد:
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن غرفة المنازعات حسمت 77 قضية من أصل 106 قضايا، نظرتها في الفترة من 2010 وحتى مارس الماضي.
وأضاف في رده على سؤال النيابي عن عدد القضايا التي عرضت على غرفة تسوية المنازعات أن عدد القضايا التي عرضت على الغرفة منذ إنشائها في يناير 2010 وحتى 16 مارس الماضي بلغت 106 قضايا.
وفصل الوزير: سجلت الغرفة في 2010 عدد 13 قضية فيما وصلت في 2011 إلى 34 قضية، وتراجع عدد القضايا المسجلة في 2012 إلى 24 قضية، وعادت في الارتفاع العام الماضي لتصل إلى 32 قضية.
ورداً على سؤال عن القضايا التي عرضت على الغرفة منذ إنشائها في يناير 2010، بين الوزير أنه حتى مارس الماضي عرضت على الغرفة 3 قضايا، إحداها تحت بند الوساطة في 2012، والقضيتين الباقيتين اللتين عرضتا على الغرفة 2013 إحداها وساطة والأخرى تحت بند التحكيم.
وعن عدد القضايا التي فصل فيها، بين الوزير أنه تم الفصل في 77 قضية من أصل 106 قضايا منذ التأسيس وحتى 16 مارس 2014.
وفصل الوزير: حسمت 13 قضية سجلت في 2010، كما حسمت 32 قضية من أصل 34 قضية مسجلة، وحسمت الغرفة 22 قضية من أصل 24 في 2012، وفي 2013 حسمت الغرفة 10 قضايا من أصل 32، فيما كان نصيب العام الحالي تسجيل 3 قضايا ولم تحسم.
وعن عدد القضايا المفصول بها وفقاً لاتفاق الأطراف بين الوزير: تم حسم قضية وساطة في العام 2012، فيما حسمت قضيتين إحداهما وساطة وأخرى تحكيم في 2013. وبذلك يكون عدد القضايا المسجلة 3 قضايا في عامين حسم منها اثنتين.
ورداً على سؤال عن عدد القضايا التي لا زالت منظورة بالغرفة منذ التأسيس، قال الوزير إن هناك 29 قضية جارية من أصل 106 قضايا مسجلة بالغرفة.
وبين الوزير: تتوزع القضايا على النحو التالي؛ في 2010 أنجزت القضايا المسجلة البالغة 13 قضية، وفي 2011 سجلت 34 قضية الجاري منها اثنتين، وفي 2012 سجلت 24 قضية جاري العمل في اثنين منها، وفي 2013 سجلت 32 قضية جاري العمل في 22 منها، أما في 2014 «حتى مارس» فسجلت 3 قضايا جاري العمل عليها.
وعن عدد القضايا المنظورة أمام الغرفة وفقاً لاتفاق الأطراف، بين الوزير أن هناك قضية واحدة خاصة بالتحكيم في العام 2013.
ورداً على سؤال عن المبالغ المحصلة عن القضايا التي تنظرها الغرفة، بين الوزير أنه تم تحصيل 3.4 مليون دينار، وتم صرف 1.3 مليون دينار خلال 5 سنوات، حتى مارس الماضي.