دبي - (العربية نت): ذكر موقع «إرم» الإخباري أن «قطر أرسلت قوائم تتضمن أسماء بعض الشخصيات إلى السعودية والإمارات، تطالب بإبعادهم بذريعة أن هؤلاء أساؤوا، بالقول أو الكتابة، إلى قطر». وذلك رداً على مطالبة هذه الدول بإبعاد الداعية الإخواني يوسف القرضاوي، وقيادات إخوانية أخرى.
وقال الموقع إن «الدوحة وصفت هذا الطلب بأنه من قبيل المعاملة بالمثل، على اعتبار أن القرضاوي -المطلوب إبعاده- يحمل الجنسية القطرية». وقد سبق أن طلب من قطر إبعاد القرضاوي، بعد أن أكدت الحكومة القطرية أنها لم تكن خلف تحريضه على السعودية والإمارات. وذكرت المصادر أن الدول الخليجية التي تلقت الطلب القطري الرسمي، كشفت أنه يتضمن أسماء شخصيات إماراتية عامة بارزة، وإعلاميين سعوديين معروفين. واعتبرته المصادر -التي علمت بالرد القطري- أنه محاولة للتهرب من استحقاق الاتفاق الذي أبرم بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية لحل الأزمة الدبلوماسية بين هذه الدول، والتي تمثلت بسحب سفراء الدول الخليجية الثلاث من الدوحة. وحول قوائم الأسماء التي طلبت قطر بإبعادها أو اتخاذ إجراءات بحقها، استغربت المصادر هذا الطلب وقالت إنهم مواطنون أصليون وليسوا ممنوحي الجنسية لأسباب سياسية مثل القرضاوي. وقالت أيضاً، إن الطلب القطري يستهدف توسيع دائرة الخلاف أكثر منه البحث عن حلول.
في سياق متصل، اتهمت مصادر مطلعة قطر بأنها غير جادة في طي صفحة الخلاف الحالي مع دول الخليج، وأن الدوحة -كما جاء في جريدة «الخليج» الإماراتية، في عددها الصادر أمس- تحاول كسب المزيد من الوقت لاستشراف أو معرفة الخطوة المقبلة، وذلك بعد تسرب العديد من المعلومات حول خططها وعملها على عدم استقرار المنطقة، وفقاً لقناة «العربية».
وأكدت المصادر لصحيفة «الخليج» تلكؤ وتباطؤ قطر في ما يخص التزامها إبعاد وإخراج جماعة الإخوان المسلمين من أراضيها. وفي ما يتعلق بآلية تنفيذ اتفاق الرياض فإن التوافق بين الإمارات والسعودية والبحرين حول «القوائم» تام وواضح، وأدلته واضحة، والمطلوب من الدوحة التنفيذ وعدم السعي -كما هو حاصل- إلى اختلاق قوائم في هذه الدول التي لم تكن المتسببة في هذه الأزمة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله إن «المصالحة الخليجية تسير بشكل إيجابي»، لافتاً إلى أن «تصريح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني كان تصريحاً متفائلاً، أشار فيه إلى التطور الإيجابي في معالجة الملفات العالقة بين دول التعاون وأن هذه المعالجة تسير بالشكل الصحيح، ونحن نأمل بمواصلة هذا النهج الذي سينهي كل الخلافات والقضايا العالقة بين الدول الأعضاء».