أرجأ النواب أمس مناقشة مشروع التعديلات الدستورية مدة أسبوعين، في جلسة خصصت لمناقشتها حضرهـــــا 22 عضـــواً واعتذر 4 وتغيب الباقون بدون عذر. واعتبر وزير العدل، الذي حضر للمجلس منتظراً انعقاد الجلسة، أن التعديلات أخذت وقتاً كبيراً، وطالب بعدم التأخر كثيراً في إنجازها، مؤكداً أهمية مشروع التعديلات في ضوء مخرجات حوار التوافق.
{{ article.article_title }}
{{ article.article_title }}
